المعارضة تدق أبواب الداخلية لإنهاء معضلة الولوجيات في الدار البيضاء

رغم مرور ما يقارب عقدين على دخول القانون رقم 10.03 المتعلق بإحداث الولوجيات حيز التنفيذ، لا تزال فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تعاني من ضعف صارخ في تطبيق هذا النص على أرض الواقع، لا سيما في مدينة الدار البيضاء، وتحديداً بعمالة أنفا، التي تشهد اختلالات صارخة في تهيئة الفضاءات العامة والمرافق الأساسية بشكل يستجيب لحقوق هذه الفئة ويضمن كرامتها واستقلاليتها.

فالقانون، الذي يهدف إلى ضمان الولوج السلس والآمن للأشخاص ذوي الإعاقة إلى البنايات، الطرق، وسائل النقل، الفضاءات الخارجية والمؤسسات العمومية والخاصة، لا يزال يواجه عراقيل على مستوى التنزيل، ما يجعل الكثير من الفضاءات غير صالحة للاستعمال من قبل المعنيين، وخصوصاً ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية.

وفي هذا الصدد، دقت المعارضة البرلمانية ناقوس الخطر من جديد، حيث وجهت النائبة البرلمانية لطيفة الشريف عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تساءلت فيه عن التدابير التي اتخذتها الوزارة، بتنسيق مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، من أجل تفعيل القانون رقم 10.03 ودفاتر التحملات ذات الصلة، خصوصاً في عمالة أنفا التي تعرف – حسب قولها – تدهوراً مقلقاً في أوضاع الولوجيات.

وأكدت البرلمانية أن غياب احترام المعايير التقنية الضرورية يُخلّ بشكل مباشر بكرامة المواطنين في وضعية إعاقة، ويقوّض حقهم الدستوري في التنقل الحر والمستقل، داعية وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد المؤسسات والجهات التي لا تلتزم بتوفير الولوجيات كما ينص عليه القانون.

ويكشف الوضع الميداني بعمالة أنفا عن واقع مقلق؛ شوارع وأرصفة تحتلها المقاهي والسيارات، وممرات راجلين غير مهيأة، وانعدام شبه تام للمنحدرات الخاصة بمرور الكراسي المتحركة. كما أن عددًا من الإدارات العمومية والمؤسسات الصحية والتعليمية لا تتوفر على المصاعد، ولا على الإشارات الصوتية أو البصرية الضرورية للمكفوفين وضعاف السمع، ما يجعل الولوج إليها شبه مستحيل.

وعبرت فعاليات مدنية وحقوقية بدورها مرارا عن قلقها من استمرار الإقصاء الممنهج لهذه الفئة داخل الفضاءات الحضرية، مشيرة إلى غياب رؤية شمولية داخل السياسات العمومية للمدن الكبرى، وخاصة الدار البيضاء، تدمج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن التخطيط العمراني والبنية التحتية.

وطالبت الجمعيات الحقوقية بضرورة تفعيل الآليات الرقابية والزجرية المنصوص عليها قانوناً، وتوفير تمويلات حقيقية لتكييف الفضاءات، معتبرة أن استمرار غياب الولوجيات يُكرّس عزلة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحول دون اندماجهم التام في المجتمع، خصوصاً في ظل غياب مبادرات حقيقية تتجاوز الشعارات.

ومع تزايد الضغط البرلماني والمجتمعي، تتجه الأنظار اليوم إلى وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة لمعرفة ما إذا كانت ستستجيب لمطالب المعارضة والفعاليات المجتمعية وتدفع في اتجاه تطبيق جاد وملزم لمضامين القانون 10.03، أم أن هذه الإشكالية ستستمر في التفاقم، على حساب فئة تنتظر منذ سنوات الاعتراف بحقوقها عبر سياسات حضرية دامجة وشاملة.