منع الجمعيات من الترافع ضد الفساد... وهبي: ضبط لا تقييد

في ظل الجدل الذي أثارته التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، لاسيما فيما يخص حرمان جمعيات المجتمع المدني من حق الترافع أمام القضاء ضد الفساد أو تبذير الأموال، دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه الحكومة بشأن حرمان الجمعيات من هذا الحق.
واعتبر وهبي، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء بمجلس النواب في جلسة عمومية لمناقشة والمصادقة على مشورع المسطرة الجنائية، أن الحكومة رفعت تعديلات في الموضوع بهدف "تقنين دور الجمعيات في تحريك الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة".
وأضاف وهبي أن ما أثير في هذا الصدد "باطل أريد به حق"، مشيرا إلى أن الممارسة العملية كشفت عن اختلالات تستدعي المعالجة.

وأكد وهبي أن التعديلات المدرجة على المادتين الثالثة والسابعة من القانون، لا تمثل تقييدا كما يروج له بعض المنتقدين، بل تهدف إلى "ضبط وإعادة تنظيم يراعي قرينة البراءة، ويفتح في المقابل المجال أمام مؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة للقيام بمهامها في حماية المال العام، انطلاقًا من ما تملكه من آليات وإمكانيات".

واعتبر الوزير أن قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية متزايدة نظرا لتشعباته وارتباطه بمجالات تنظيمية متعددة، مما يجعله موضوعا دائما للجدل بين الفاعلين في المنظومة الجنائية، لاسيما في ظل تداخل الأدوار وصعوبة التمييز بين الاختصاصات في بعض الملفات.

ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش عمومي واسع تشهده الساحة القانونية والحقوقية بالمغرب حول أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام، في مقابل دعوات إلى تعزيز آليات الرقابة المؤسساتية ورفع فعالية الأجهزة القضائية والمالية الرسمية.