في جلسة تشريعية شهدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، فجّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي واحدة من أخطر الفضائح التي هزت كواليس الجامعة المغربية، حين كشف عن معطيات غير مسبوقة تتعلق بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"مافيا الماستر"، والتي يتابع فيها أستاذ جامعي بأكادير بتهم التلاعب في الشهادات العليا مقابل مبالغ مالية.
الوزير، الذي كان بصدد تقديم مشروع قانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، لم يتوان عن فتح النار على رموز مفترضة للفساد داخل المنظومة الجامعية، حين أعلن أمام ممثلي الأمة أنه يحتفظ داخل وزارته بوثيقة رسمية، وقعها المتهم الرئيسي في قضية بيع دبلومات الماستر، الأستاذ أحمد قيلش، بصفته رئيس جمعية لمحاربة الرشوة، إلى جانب وزير عدل سابق، في إطار ما اعتُبر حينها اتفاقية لمحاربة الفساد.
وخاطب وهبي النواب قائلاً بلهجة حازمة: "الاتفاقية وقعها هادا لي متابع أمام القضاء في قضية الدبلومات، إيلا بغيتو ننشرها ليكوم أنا موجود"، في ما بدا أنه تحدٍ صريح لكشف المستور، وقطع للطريق أمام محاولات التستر على خيوط الشبكة التي تورط فيها أسماء وازنة.
ولم تقف تدخلات وهبي عند هذا الحد، بل اتخذت منحىً أكثر جرأة حين ربط بين ظاهرة الشكايات المقدمة ضد رؤساء الجماعات، وبين ما وصفه بـ"الابتزاز الجمعوي".
مبرزاً أن الأمر يتعدى كونه مجرد ممارسات معزولة، ليصبح جزءاً من استراتيجية لتصفية الحسابات السياسية، تقودها ـ وفق تعبيره ـ بعض الجمعيات التي تتخفى وراء شعارات محاربة الفساد.
في المقابل، تواصل السلطات القضائية تحقيقاتها المكثفة في الملف الذي هز أركان التعليم العالي بالمغرب، والمتعلق بتوقيف أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر في أكادير، المتهم بتكوين شبكة داخل الحرم الجامعي، تعمد إلى "بيع الماستر" مقابل مبالغ مالية طائلة، ما أعاد النقاش حول مصداقية الشهادات الجامعية، واستقلالية البحث العلمي، إلى واجهة الرأي العام الوطني.
