حذر صيادلة المغرب من أزمة التميلية التي باتت تعصف بقطاعهم، في ظل صمت الحكومة او تجاهل وضعيتهم القانونية.
ونبهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى أنها بعثت بسلسلة من المراسلات إلى رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، دون أن يكون لها أي أثر او تفاعل جدي.
وعبر المصدر عن قلقه الشديد إزاء ما وصفته بـ"الأزمة التمثيلية الخانقة" التي يعيشها قطاع الصيدلة.
وحذرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب من استمرار تعطيل تنزيل مقتضيات القانون 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وفي ظل ما اعتبرته فراغا مؤسساتيا يهدد التوازنات الحيوية للمنظومة الصحية، طالبت الكونفدرالية الحكومة بالتسريع الفوري في إصدار المراسيم التنظيمية للفصل 45 من القانون، مشددة على أن التأخير الذي تجاوز السنة وثلاثة أشهر منذ صدوره في الجريدة الرسمية "يضعف جودة الخدمات الصيدلانية ويفرغ المهنة من أدوارها التمثيلية والدستورية".
تعميق الأزمة..
ودعت الهيئة، في مراسلة جديدة لوزير الصحة، إلى "احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية" المنصوص عليها في دستور المملكة، مستنكرة ما وصفته بـ"تهميش مهنيي القطاع"، لا سيما في ظل غياب المجالس المنتخبة، ما يعطل بحسب تعبيرها، المساهمة الفعلية للصيادلة في مراجعة القوانين والمراسيم المؤطرة للمهنة، وعلى رأسها مرسوم تحديد ثمن الدواء الذي وصفته بأنه غير قانوني ويتجاهل مبدأ المشاركة المواطِنة.
وأبرزت أن "استمرار تغييب الهيئات المنتخبة فتح الباب أمام اختلالات تسيء لصورة المهنة، وتعيق انخراط الصيادلة في الأوراش البنيوية الكبرى التي تعرفها المنظومة الصحية بالمملكة".
الفصل 45.. ورش معطل...
وكان القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة قد دخل حيز التنفيذ في مارس من السنة الماضية، بعد مسار تشريعي طويل امتد لأكثر من أربع سنوات. غير أن الفصل 45 منه، الذي ينص على إحداث مجالس جهوية وتمثيلية قطاعية، لا يزال معلقًا في غياب المراسيم التطبيقية.
وينص هذا الفصل على أن الهيئة تتكون من مجلس وطني، إلى جانب مجالس جهوية تحدث بمرسوم، وتضم جميع الصيادلة العاملين داخل النفوذ الترابي لكل جهة.
كما يحدث مجالس قطاعية تمثل مختلف المهن الصيدلانية، من بينها مجلس صيادلة الصناعة الصيدلية، ومجلس الصيدلة الإحيائية.
وترى الكونفدرالية أن هذا الورش يمثل "مكسبا مهنيا نوعيا"، إذ يتماشى مع التقسيم الجهوي ويكرس آلية انتخابية شرعية، تمكن الصيادلة من التعبير عن إرادتهم في اختيار ممثليهم، والمشاركة في صناعة القرار المهني والمؤسساتي.
انتظارات متزايدة..
ويمنح القانون للهيئة الوطنية المرتقبة، حسب مقتضيات الفصل الرابع، صلاحيات واسعة تشمل تنظيم المهنة، وإصدار مدونة الأخلاقيات، والمساهمة في التكوين المستمر، والتأطير، والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للصيادلة.
كما تخول للهيئة تمثيل الصيادلة أمام السلطات العمومية، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة، وتدبير نظام الأذون لمزاولة المهنة في القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك، يمكن لها أن تنتصب طرفا مدنيا أمام القضاء في القضايا المتعلقة بخرق الضوابط المهنية.
وتشدد مقتضيات القانون على ضرورة حياد الهيئة في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني، ومنعها من أي نشاط نقابي، مع إلزامها بالانخراط في تأمين تغطية صحية تكميلية وخدمات اجتماعية لفائدة أعضائها وذوي الحقوق.
قبل فوات الأوان..
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها الدستورية"، مؤكدة أن "المماطلة في تنزيل القانون تضرب في العمق مبدأ دولة المؤسسات، وتهدد وحدة الصف المهني، وتُربك دينامية الإصلاح في قطاع يعتبر ركيزة أساسية في تأمين الحق في الصحة".
