الدار البيضاء تستبق زحف المصطافين بحملة صارمة لتنظيم الشواطئ

انطلقت بمدينة الدار البيضاء التحضيرات الرسمية لاستقبال موسم الصيف بحملة واسعة النطاق لتنظيف الشواطئ، تركزت في مرحلتها الأولى على شاطئ عين الذئاب، أحد أبرز الواجهات الساحلية للعاصمة الاقتصادية.

وشهدت هذه الحملة، التي باشرتها السلطات المحلية منذ يوم أمس الأربعاء، تدخلات ميدانية شملت وضع حاويات نفايات جديدة، وتنظيفًا عميقًا للرمال والمرافق، إلى جانب تفعيل دورات مراقبة مستمرة تستهدف إنهاء المظاهر السلبية التي تميز الشواطئ خلال فصل الصيف.

وتأتي المبادرة  في سياق تعبئة استباقية أطلقتها جماعة الدار البيضاء برئاسة العمدة نبيلة الرميلي، التي أعطت تعليماتها المباشرة لإنهاء حالة الفوضى التي ترافق عادة النشاط الصيفي المكثف على الشريط الساحلي، وفي مقدمتها مظاهر الاحتلال غير القانوني للملك العمومي البحري من طرف بعض المقاهي والمطاعم وأصحاب كراء المظلات الشمسية "الباراسولات".

وتندرج هذه الحملة ضمن خطة شاملة لتحسين جاذبية الفضاءات الشاطئية وتعزيز شروط النظافة والسلامة وراحة المصطافين، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع لأعداد الزوار خلال الأسابيع المقبلة.

وفي إطار هذه الدينامية، ووفقا لمصادر الجريدة 24، فقد تلقت فرق الشرطة الإدارية توجيهات واضحة بتكثيف عمليات المراقبة وتحرير محاضر مخالفات في حق المخالفين للقانون، مع التركيز على التصدي لكل استغلال عشوائي للشواطئ يضر بحقوق المواطنين في الاستجمام المجاني والآمن.

وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض احترام المساحات العمومية وتفكيك البنيات العشوائية التي تنتشر كل صيف على امتداد الرمال، بما يخل بالنظام العام وبالوجه الحضاري للمدينة.

وكانت عمدة المدينة نبيلة الرميلي قد أكدت خلال صيف العام الماضي، أن الشواطئ ليست مجالًا مفتوحًا للاستغلال المطلق، مشددة على أن المساحة المخصصة لكراء المظلات لا تتجاوز 20 بالمئة من المساحة الرملية، بينما تبقى النسبة الأكبر مخصصة للعموم دون أي مقابل.

ودعت الرميلي آنذاك المصطافين إلى التبليغ عن أي تجاوزات فور وقوعها، مع اللجوء إلى السلطات بعين المكان، لضمان تدخل فوري وحماية حق المواطنين في فضاءات عمومية منظمة ونظيفة.

وتسعى جماعة الدار البيضاء من خلال هذه الحملة إلى إعادة الاعتبار لشواطئ المدينة كوجهة مفضلة لسكان العاصمة الاقتصادية وزوارها، ورفع مستوى خدماتها، من خلال إشراك مختلف المتدخلين في ورش يربط بين التنمية المجالية والحكامة البيئية، ويعكس حرصًا متجددًا على تعزيز جودة الحياة في الفضاءات العامة.