هل يغادر الاتحاد الاشتراكي صف المعارضة طمعا في مكاسب انتخابية؟
وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اتهامات مباشرة إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، معتبراً أن الأخير أخلّ بالتزاماته داخل المعارضة وتخلى عنها من أجل الدخول في تحالف انتخابي مرتقب مع حزب التجمع الوطني للأحرار، استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة المقررة في 2026.
وجاءت كلمة بنكيران خلال ندوة صحافية نظمها حزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس بالرباط، حيث كشف أن حزب الاتحاد الاشتراكي انسحب بشكل مفاجئ من ملتمس رقابة كان من المرتقب التقدم به ضد الحكومة، متهماً قيادة الحزب بعقد "صفقة انتخابية" مع رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.
وأوضح بنكيران أن المعارضة كانت بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الرسمي عن ملتمس الرقابة، غير أن انسحاب الاتحاد الاشتراكي في اللحظات الأخيرة غيّر مسار الترتيبات. وأضاف أن ممثلي حزب الوردة أبلغوا باقي الأطراف، قبل أيام فقط من الموعد المحدد، بأنهم لم يعودوا معنيين بالملف، في خطوة وصفها بأنها ناتجة عن "الخوف" وتؤكد وجود اتفاق مسبق مع الأغلبية.
وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن ما جرى لا يمكن فصله عن ترتيبات انتخابية مبكرة تهدف إلى تمهيد الطريق لانضمام الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا التحول في الموقف يعكس “سلوكاً سياسياً غير مقبول”، حسب تعبيره، ويمثل تراجعاً عن تعهدات قطعتها المعارضة في إطار تنسيق ثلاثي.
وقال بنكيران إن ما وصفه بـ"الصفقة" يعكس "مستوى متدنيًا من السلوك السياسي"، مضيفاً أن التحالفات الظرفية من هذا النوع تبنى على مصالح انتخابية ضيقة، وتتم خارج الأطر المعلنة. كما عبّر عن استغرابه من “الضمانات” التي يُفترض أن يكون لشكر قد تلقاها بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، متسائلاً عن الأساس الذي يتم عليه افتراض أن الأحرار سيقودون المرحلة القادمة.
وفي المقابل وجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رسالة تضمنت ردا على المواقف التي انتقدت تعليقه للنقاش حول مبادرة تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة.
وأكد الحزب في رسالته، أن قراره سيادي ومن صميم الاستقلالية الاتحادية، مبرزا أنه تعرض لمحاولة سطو مؤسساتي وتشهير من بعض الأحزاب السياسية.
واعتبرت الوردة أن الأطراف التي قامت بالهجوم هي الأطراف الأضعف في الجدار الدستوري المطلوب للترافع ضد الحكومة الحالية.
وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه الأحزاب السياسية، بشكل غير معلن، الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 2026، وسط مؤشرات على تغييرات محتملة في خريطة التحالفات، وتحركات مبكرة لإعادة ترتيب المواقع داخل المشهد السياسي الوطني.
