مطالب حقوقية جديدة للتحقيق في أوضاع النساء في مخيمات تندوف

في ظل الصمت الدولي الذي طالما وصف بـ"المخجل"، تصاعدت من جديد أصوات حقوقية نسائية مغربية للطالبة بإنجاز تحقيق دولي مستقل وعاجل لكشف الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء في مخيمات الاحتجاز بتندوف، جنوب غرب الجزائر، حيث تتحول الحياة اليومية للآلاف منهن إلى سلسلة من المعاناة والانتهاك المنظم للكرامة الإنسانية.

جرائم بلا عقاب

ووفق تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي في مارس 2025، تتعرض النساء الصحراويات في تلك المخيمات لسلسلة من الانتهاكات تشمل العنف الجنسي والاستعباد المنزلي والزواج القسري، في ظل غياب تام لأي سلطة قضائية أو رقابة قانونية.
التقرير الأوروبي يصف ما يجري بأنه "بيئة مفرغة من العدالة، تعيش فيها النساء تحت رحمة ميليشيات مسلحة تتصرف خارج أي إطار قانوني أو إنساني".

وتتفق منظمة "هيومن رايتس ووتش" مع هذا التوصيف، حيث وثقت في تقارير سابقة احتجاز نساء ضد إرادتهن ومنعهن من مغادرة المخيمات، رغم امتلاك بعضهن تصاريح إقامة شرعية في دول أوروبية، ما يدق ناقوس خطر واقع "الاختطاف غير المعلن" الذي تمارسه قيادة البوليساريو الانفصالية.

أجساد النساء رهينة

وتؤكد شهادات ناجيات وتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن النساء اللواتي ينجبن خارج إطار الزواج، أو يتعرضن لاعتداء جنسي، يواجهن وصما اجتماعيا وتمييزا ممنهجا داخل المخيمات، مما يؤدي إلى تدهور أوضاعهن الصحية والنفسية.
المصادر نفسها نبهت إلى أن النساء بمخيمات الاحتجاز تحرمن أيضا من أبسط حقوقهن، كحرية التنقل والتعليم والاختيار، في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بأنها "معتقل جماعي مفتوح".

كسر التواطؤ الدولي

وفي هذا السياق، طالبت منظمة النساء الاتحاديات، على هامش مؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقد بإسطنبول (21-22 ماي 2025)، بفتح تحقيق دولي عاجل يشرف عليه خبراء مستقلون من الأمم المتحدة، للوقوف على حقيقة ما يجري خلف الجدران المعتمة لمخيمات تندوف.

وقالت المنظمة في بيان شديد اللهجة إن "الصمت الدولي تحول إلى تواطؤ مفضوح"، مشددة على أن التمثيلية الحقيقية للنساء الصحراويات هي داخل مؤسسات الوطن، حيث تساهم المرأة في التنمية المحلية، وتحظى بحقوقها السياسية والاجتماعية، في مدن العيون والداخلة وبوجدور، على قدم المساواة مع باقي المواطنات المغربيات.

"مينورسو"؟
وأعادت هذه الدعوات الجدل القديم حول صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، والتي لا يشمل تفويضها مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المخيمات.
منظمات حقوقية عدة، على رأسها "هيومن رايتس ووتش"، طالبت بتوسيع تفويض البعثة، أو إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بالنساء، لضمان عدم الإفلات من العقاب.

الضمير العالمي تحت اختبار

إن المأساة المستمرة التي تعيشها النساء الصحراويات في تندوف، ليست فقط انتهاكا لحقوق الإنسان، بل هي وصمة على جبين المجتمع الدولي، الذي يتغاضى عن معاناة آلاف النساء لأسباب سياسية ومصالح جيوسياسية، كما تؤكد الكثير من التقارير الدولية المحايدة.