حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر بشأن أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى
في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القطيع الوطني والثروة الحيوانية، وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود والفئات الهشة، أصدرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون بلاغا صحفيا، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط أسعار اللحوم وتكثيف الرقابة على محلات الجزارة، وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأكدت الجمعية أن الارتفاع الكبير المرتقب في أسعار الأضاحي يستدعي تعبئة شاملة وتدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لحماية المستهلكين وصون الاقتصاد الوطني.
واعتبرت أن هذا التدخل ضروري لضمان استقرار الأسعار والتخفيف من أعباء المواطنين، خصوصاً في ظل ما تعرفه الأسواق من مضاربات واحتكار.
وطالبت الجمعية في بلاغها بتعزيز الرقابة الصارمة على محلات الجزارة وأسواق بيع اللحوم لمنع الاستغلال والاحتكار، ومراقبة الأسعار بشكل يومي، وضمان عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر بسبب زيادة الطلب.
كما أكدت في بلاغها على معاقبة كل من ثبت استغلاله للمواطنين برفع الأسعار بشكل تعسفي، وتوفير لحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة في الأسواق الرسمية والمحلات المرخصة.
وتقدمت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بتوصيات إضافية لفائدة المواطنين، من بينها مقارنة الأسعار بين محلات الجزارة قبل الشراء، والإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة، والاعتماد على البدائل الغذائية المتوازنة في حالة الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم.
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك كافة المتدخلين إلى ضمان حق المواطن في الوصول إلى اللحوم بأسعار عادلة، مع التشديد على أن التوجيهات الملكية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وضمان العدالة الاجتماعية.
