أحزاب سياسية متورطة في تحصيل أموال دون سند قانوني

كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، صدر أمس الثلاثاء، عن اختلالات مالية خطيرة شابت تسيير عدد من الأحزاب السياسية المغربية، تتعلق أساسا بتحصيل أموال دون تقديم الوثائق القانونية المثبتة، وصرف مبالغ نقدية تتجاوز السقف المسموح به قانونيا.

وسجل التقرير أن أربعة أحزاب سياسية قامت بتحصيل مبلغ إجمالي يصل إلى 853.164,60 درهم، دون أن تدلي بالوثائق الثبوتية المطلوبة، كما هو منصوص عليه في القوانين التنظيمية المؤطرة للتمويل الحزبي، وخاصة تلك المتعلقة بالإعلانات والأنشطة ذات الطابع السياسي.

ويتعلق الأمر بكل من:

حزب العدالة والتنمية: 556.785,60 درهم

حزب الوحدة والديمقراطية: 169.600,00 درهم

حزب الشورى والاستقلال: 75.000,00 درهم

حزب النهج الديمقراطي العمالي: 51.779,00 درهم

وبحسب المعطيات الرسمية الواردة في التقرير، أوضح حزب العدالة والتنمية في جوابه أن الوثائق المثبتة لهذه المبالغ تم إيداعها على مستوى فروعه المحلية، لكنها لم تدرج ضمن التقرير المالي لسنة 2023، ولم يتوصل بها المجلس.

أما حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم ضمن رده وثيقة من وكالة بنكية تؤكد توصل الحزب بتحويلات مالية بلغت 123.600,00 درهم، في حين أوضح أن ما تبقى من المبلغ (46.000,00 درهم) تم تمويله عبر صندوق داخلي.
بدوره، أشار حزب الشورى والاستقلال إلى أن المبالغ موضوع الملاحظة خصصت لتغطية النفقات اليومية لتسيير الحزب.

تجاوزات قانونية في الإنفاق النقدي
وفي شق آخر، رصد المجلس الأعلى للحسابات قيام خمسة أحزاب سياسية بسحب مبلغ نقدي إجمالي بلغ 865.900,00 درهم، عن طريق دفعات نقدية تجاوزت سقف 10.000 درهم المسموح به قانونيا، وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 40 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وتمثلت هذه الأحزاب في:

الحزب الاشتراكي الموحد: 649.000,00 درهم

حزب الإنصاف: 77.900,00 درهم

حزب الشورى والاستقلال: 75.000,00 درهم

حزب جبهة القوى الديمقراطية: 39.000,00 درهم

حزب الوسط الاجتماعي: 25.000,00 درهم

وأوضح التقرير أن هذه السحوبات تخالف مقتضيات الشفافية المالية، وتضع علامات استفهام حول طرق تدبير المال العام والحكامة داخل التنظيمات الحزبية.

خلاصات وتوصيات
وخلص المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة تشديد آليات المراقبة. ودعا الأحزاب المعنية إلى تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت قانونية تحصيلها أو صرفها للمال العام. وشدد التقرير على ضرورة احترام الأحزاب للقواعد المتعلقة بالتعاملات المالية، خصوصا في ما يتعلق بالسقف المسموح به في السحوبات النقدية.

وينتظر أن تثير خلاصات هذا التقرير نقاشا سياسيا واسعا، خاصة في ظل تزايد الدعوات لتعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب وربط الدعم العمومي بالحكامة والالتزام بالقانون.