420 ألف أرملة و97 ألف يتيم ضمن مستفيدي الدعم الاجتماعي المباشر
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة أطلقت، في إطار دعم التمدرس ورفع أعباء التكاليف المدرسية، "الدعم الإضافي الاستثنائي" خلال الموسم الدراسي الحالي، حيث استهدف حوالي 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3 ملايين و100 ألف طفل.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية"، أن 48 في المائة من الأطفال المستهدفين من الإناث، لافتا إلى أن هذا الدعم سيساهم في تعزيز و تحفيز تمدرس الفتاة القروية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأطفال-التلاميذ في العالم القروي شكلوا ما يناهز 61 في المائة من المستفيدين من هذا الدعم، مضيفا أن نسبة المستفيدين من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و20 سنة ارتفعت إلى نحو 75 في المائة.
وفي ما يخص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أورد أخنوش، أن الحكومة تواصل صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجدد، استهدفت حوالي 42 ألف و 800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية، بمبلغ 2000 درهم للولادة الأولى، و1000 درهم للولادة الثانية، بغلاف مالي يقدر بـ65 مليون درهم.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار الاستثمار الأمثل في الصحة الأسرية، من خلال حماية النساء الحوامل وتطوير الفحوصات الطبية أثناء فترة الحمل، مع تعزيز الاهتمام بالطفولة المبكرة في بيئة خاضعة للإشراف الطبي، والتشجيع على اللقاحات الموصى بها.
أما بخصوص النساء الأرامل، فسجل رئيس الحكومة أنه بهدف تجاوز ضعف التغطية الاجتماعية في صفوف هذه الفئة تمت مضاعفة عدد المستفيدات من هذا النظام أكثر من ست مرات، مقارنة مع العدد المسجل في نهاية سنة 2021، والذي لم يكن يتجاوز 75 ألف أرملة.
وفي هذا الإطار، أشار أخنوش إلى أن عدد الأرامل المستفيدات حاليا يفوق 420 ألف أرملة، منهن 330 ألف أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد سابقا، بالإضافة إلى أكثر من 87 ألف أرملة تعول حوالي 97 ألف طفل يتيم، مبرزا أن الدعم الاجتماعي سيعرف ارتفاعا تدريجيا ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.
من جهة أخرى، وفي إطار استعراضه لمنجزات الحكومة في دعم اقتناء السكن الرئيسي، أفاد السيد أخنوش بأن هذه العملية النوعية حققت إلى غاية متم أبريل الماضي نتائج غير مسبوقة عبر استقبال أزيد من 142 ألف طلب، مبرزا أنه تم إنجاز 48 ألف عملية دعم فعلية لفائدة الأسر، 37 في المائة منها استفادت من دعم مالي قدره 100 ألف درهم (مساكن تقل قيمتها عن 300.000 درهم)، و 63 في المائة استفادت من مبلغ 70 ألف درهم (مساكن تتراوح قيمتها بين 300.000 و700.000 درهم)، بغلاف إجمالي يقدر ب 3,8 مليار درهم.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن "مشروع الدولة الاجتماعية، باعتباره نقطة للتحول الحقيقي في معيش الأسرة المغربية، سيشكل منظومة اجتماعية ترافق المغاربة للعقود القادمة، وليس مجرد إجراءات ذات أثر محدود لسنة أو سنتين"، وسيجعل الدعم المباشر رافعة للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي المطلوب.
كما قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة خصصت غلافا ماليا مهما لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قدر بـ25 مليار درهم برسم سنة 2024، 26.5 مليار درهم برسم السنة الجارية، مع هدف بلوغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، "وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقيا عبر تخصيصه ما يناهز 2 في المائة من ناتجه الداخلي الإجمالي لتمويل هذا البرنامج".
وأبرز رئيس الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع "السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية" خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن هذا البرنامج، الذي تم تعميمه استنادا إلى التعليمات الملكية السامية، يسعى إلى معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، في أفق استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل حوالي 60 في المائة من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية.
وأضاف أخنوش أن البرنامج يعتمد على تقديم دعم اجتماعي شهري للأسر المؤهلة، لا يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، ويمكن أن يصل إلى 1200 درهم، بشكل يتفاوت حسب تركيبة الأسرة ووضعية أفرادها.
وسجل في السياق ذاته أن إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma منذ دجنبر 2023 أسفر عن مؤشرات نوعية وحصيلة جد متقدمة، إذ بلغت نسبة الأسر المستفيدة إلى غاية اليوم حوالي 4 ملايين أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد، من بينهم 3.2 مليون أسرة تستفيد في الوقت ذاته من خدمات التأمين الصحي الإجباري، وما يفوق 2.4 مليون أسرة تتوفر على أطفال ضمن تركيبتها مقابل حوالي 1.5 مليون أسرة بدون أطفال.
وأضاف أن عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر تجاوز 5,5 مليون طفل، إلى جانب أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة استفادوا من دعم اجتماعي شهري عبارة عن منح جزافية، تمثل مدخولا يحفظ كرامة كبار السن ويدعم قدرتهم الشرائية، ويحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
وكان رئيس الحكومة قد أكد في مستهل مداخلته أن الجهود المتواصلة لاستكمال أركان منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب تحتل صدارة اهتمامات الحكومة والبرلمان، مثمنا التعبئة القوية التي يحظى بها هذا المشروع الإصلاحي الرامي إلى "فتح باب الإدماج الاجتماعي أمام جميع المغاربة".
واعتبر أن الحكومة نجحت في تحقيق مقاصد هذا الورش الملكي والمتمثلة في توطيد مجتمع متماسك ينعم فيه المواطنون بكافة حقوقهم الأساسية.
