دعا حزب الاشتراكي الموحد، إلى ضرورة تفكيك بنية الريع العقاري التي تهيمن على المشهد العقاري في المغرب.
وشدد الحزب، من خلال فرعه بتمارة، على أن تفكيك الريع لن يتم إلا من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاسبة الأفراد الذين راكموا الثروات بطرق مشبوهة، خاصة من خلال تفويتات الأراضي المشبوهة.
ونبه المصدر إلى ضرورة استرجاع الأراضي المكتسبة بطرق فاسدة أو تلك التي يتم تجميدها لأغراض مضارباتية، باعتبار ذلك خطوة أساسية من أجل إنهاء الاحتكار والاستنزاف.
وطالب الحزب بفرض ضريبة تضامنية تصاعدية على كبار الملاك، وهو المقترح الذي سبق أن تم رفضه بمناسبة تقديم تعديلات على مشروع قانون المالية السابق.
هذه الدعوة جاءت بعد ندوة نظمها الحزب مؤخرا، حيث تم تخصيص الندوة لمناقشة قضايا المسألة العقارية في المغرب وأثرها الاجتماعي على حقوق المواطنين.
ولفت المشاركون، من سياسيين وحقوقيين، إلى الأزمة العميقة التي يعاني منها القطاع العقاري في المغرب.
ووقف المشاركون عند الأعطاب الهيكلية التي يعاني منها النظام العقاري في المغرب، معتبرين أن السياسة العقارية الرسمية لم تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بل بقيت أسيرة مقاربات تكنوقراطية منعزلة عن الواقع المعيش للمواطنين. وطالبوا بضرورة تجاوز الفكر الذي يرى الأرض مجرد سلعة تخضع لقانون السوق والمضاربة، وهو ما يستفيد منه تحالفات طبقية إدارية وسياسية تهيمن على الساحة وتعمق الاستبداد والفساد.
الحزب نفسه انتقد بشدة المقاربة الحكومية التي ترى في الأرض مجرد منتج اقتصادي يخضع لمطالب السوق، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات من خلال طرح مشروع جذري وتحرري يعيد الأرض والسكن إلى كونهما حقا شعبيا وسيادة جماعية للمواطنين.
وقدم الحزب في بيانه عدة مقترحات إصلاحية، أبرزها إصلاح قانوني جذري للنظام العقاري في المغرب يتضمن توحيد مدونة عقارية موحدة تهدف إلى حماية الطبقات الشعبية وضمان حقوقها، وتمليك أراضي الجموع والكيش والقبائل للمستغلين الفعليين لها ضمن مقاربة تدعم الاقتصاديات الشعبية والتعاونيات.
وشدد على ضرورة إلغاء التمييز بين العقار المحفظ وغير المحفظ وتقديم ضمانات قانونية لحماية الملكية العقارية، مع تشجيع العدالة الترابية في توزيع الأرض من خلال تخصيص نسب من الأراضي العمومية للتعاونيات الفلاحية والسكنية ودعم المشاريع الموجهة للعالم القروي.
ونبه الحزب لضرورة منع تحويل الأراضي الفلاحية المحيطة بالمدن إلى مشاريع عقارية غير خاضعة لمعايير صارمة. كما طالب بضرورة تفعيل الحق الدستوري في السكن اللائق من خلال سن تدابير للحد من تعدد التملك غير المبرر، ووضع تسقيف قانوني لأسعار العقارات لمواجهة المضاربات العقارية في المدن الكبرى، و دعم وصول الشباب إلى العقار عبر التعاونيات والمقاولات الصغرى.
