رئيسا جماعتين بإقليم مولاي يعقوب أمام شعبة غسل الأموال بابتدائية فاس

فاس: رضا حمد الله

أحالت النيابة العامة بابتدائية فاس، على شعبة غسيل الأموال بالمحكمة نفسها، ملفي رئيسي جماعتين قرويتين بإقليم مولاي يعقوب، والتمست مصادرة أملاكهم المنقولة والمملوكة من تاريخ تنزيل قانون غسل الأموال وخروجه إلى حيز الوجود، في انتظار بت الشعبة في الأمر.

ويتعلق الأمر برئيس جماعة مكس المنتمي إلى الحزب الشعبية والذي سبق لإدارية فاس عزلته ونواب له من مهامه بناء على طلب تقدم به عامل الإقليم، بسبب اختلالات وتجاوزات في تدبير شؤون المجلس الجماعي، قبل انتخاب قريبه رئيسا بدلا عنه في انتخابات جزئية.

وتشرع شعبة غسيل الأموال في البت في ملفه، في أول جلسة مرتقبة في 16 يوليوز المقبل، في ملف يتابع فيه كما 4 متهمين آخرين بينهم مقاول ومدير محطة للبنزين، وموظفين بالجماعة أحدهما تقني والآخر محال على التقاعد، في انتظار صدور حكم الشعبة في ملفهم.

ويتعلق الملف الثاني المحال على الشعبة التي تشرع في البت فيه في 2 يوليوز المقبل، برئيس سابق لجماعة سبت لوداية، يتابع مع رئيس جماعة الخير والتيسير على خلفية اتهامهما بغسل الأموال بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، قضت قبل شهرين بإدانة الثاني في ملف توبع فيه بالحبس النافذ ل18 شهرا ومليون سنتيم غرامة، فيما برأ الرئيس السابق.