أرقام مطمئنة لمندوبية بنموسى تنهار أمام أسعار "حارقة" في الأسواق

في الوقت الذي يشتكي فيه المغاربة من غلاء فاحش في الأسعار على جل المستويات، وارتفاع تكاليف المعيشة، خرجت المندوبية السامية للتخطيط بمذكرة إخبارية جديد ترصد "انخفاضا" على مستوى الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي.
معطيات المندوبية الجديد وإن كانت تتعلق بشهر أبريل 2025، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار المواد الاستهلاكية التي تباع للمغاربة.
ووفق المصدر نفسه، فقد انخفضت الأثمان عند الإنتاج الصناعي ب 0.2 في المائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

لكن الأسعار في الأسواق مرعبة!
الرقم الأكثر لفتا للانتباه في مذكرة المندوبية هو تراجع الأسعار في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 0.9 في المائة، وهو أمر من المفترض أن يكون مفرحا لميزانية الأسر، خصوصا في سياق اقتصادي هش، لكن ما يثير القلق هو أن هذا الانخفاض لا ينعكس في الواقع اليومي، إذ لا تزال أثمان المواد الغذائية الأساسية، من حليب وزيت إلى الطماطم والبطاطس..، جد مرتفعة، دون تفسير واضح أو مراقبة فعلية لمسالك التوزيع من قبل الحكومة والقطاعات المعنية.

وتشير بيانات المندوبية إلى أن أسعار "صناعة الملابس" ارتفعت بنسبة 1.0%، وهو ما يعكسه الواقع كذلك مع اقتراب عيد الأضحى، حيث ارتفعت أثمان الملابس بشكل واضح، خاصة في محلات الأسواق الشعبية والمتوسطة.
كما سجلت "صناعة الأجهزة الكهربائية" زيادة بـ0.2%، وهي نسبة قد تبدو ضئيلة، لكنها كافية لرفع تكلفة تجهيز المنازل أو إصلاحها في ظل أوضاع اجتماعية متأزمة.

الكهرباء والماء.. لا جديد في الفاتورات
وسجلت قطاعات "إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء" استقرارا خلال شهر أبريل، وفق التقرير الرسمي، غير أن الفواتير لا تزال تثقل كاهل الأسر المغربية، حيث يعاني السكان من ارتفاع رسوم الاستهلاك رغم عدم التغيير في الأرقام الاستدلالية الرسمية.

تتحدث الأرقام.. وتكذبها الأسواق!
ويبدو أن المغاربة فقدوا نسبيا الثقة في الأرقام الرسمية، في ظل غياب الترجمة العملية لها على أرض الواقع أمام تغول اللوبيات وجشع الوسطاء في الوقت الذي تفضل الحكومة القيام بدور المتفرج دون أن تدخل صارم او مراقبة أو إجراءات لصالح المستهلك المغربي، إذ بينما تتحدث المندوبية بلغة الاقتصاد الدقيق، يعيش المواطن بلغة السوق القاسية.