كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023 عن مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية في حسابات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رغم تقديمه لحسابه السنوي في الآجال القانونية وحصوله على إشهاد بصحته دون تحفظ من طرف خبير محاسب.
أغلبية التمويل من الدولة
بلغت الموارد الإجمالية المصرح بها من طرف الحزب خلال سنة 2023 ما مجموعه 6.17 مليون درهم، شكلت فيها مساهمة الدولة في مصاريف التسيير النصيب الأكبر بنسبة 78.17%، في حين لم تتجاوز مداخيل الانخراطات والمساهمات الداخلية 18.98%، وهو ما يطرح مجددا إشكالية هشاشة التمويل الذاتي للأحزاب واعتمادها المفرط على الدعم العمومي.
أما على مستوى النفقات، فقد صرف الحزب ما يقارب 4.6 مليون درهم، ذهبت منها حوالي 88% إلى تكاليف التسيير، مع تراجع مقارنة بسنة 2022 وارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2021. كما لوحظت زيادة ملحوظة في نفقات اقتناء الأصول الثابتة التي بلغت 418 ألف درهم، مقارنة بـ59 ألف درهم فقط خلال سنة 2022.
اختلالات تدقيق الحسابات
رغم الشكل القانوني في تقديم الحسابات، رصد المجلس الأعلى للحسابات 11 ملاحظة مهمة، اعتبر بعضها مخالفات صريحة للمبادئ المحاسبية الجاري بها العمل، فيما فشل الحزب في تقديم تبريرات كافية لعدد منها، أبرزها غياب التفاصيل في جداول "الديون" و"الدائنيات".
ولم يدرج الحزب أسماء الدائنين والمدينين في جداول المعلومات التكميلية، خاصة بخصوص حساب "مدينون آخرون" الذي بلغ رصيده 2.7 مليون درهم، وهو ما يشكل خرقًا لمبدأ الشفافية المحاسبية. كما أظهرت مراجعة الوثائق تناقضًا في تواريخ تسوية بعض الاشتراكات الدولية (الأممية الاشتراكية).
مخالفات محاسبية
ونبهت المحاكم المالية، أن حزب الوردة سجل عمليات نفقات مقابل مداخيل في نفس الحساب (مساهمات المنخرطين)، دون احترام لمبدأ الوضوح المحاسبي الذي يحظر إجراء مقاصة بين النفقات والعائدات.
لم يدل الحزب، وفق التقرير، بعقود كراء تثبت التزام الحزب بهذه النفقات، مما يطعن في إمكانية احتسابها ضمن الدعم العمومي المستحق.
ونبه المصدر لكون "الوردة" عمل سنة 2023 بتسجيل نفقات متعلقة بسنوات سابقة (2018، 2021، 2022، وحتى 2024) ضمن مصاريف نفس السنة، وهو ما يتعارض صراحة مع قواعد المحاسبة العامة، التي تفرض تسجيل النفقات والعائدات في السنة المالية التي نشأت فيها. كما تم تحويل مبلغ 89 ألف درهم إلى ممثل إقليمي بدل صاحب العقار، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة وآليات التدبير المحلي.
تمثيلية النساء
وسجلت النفقات المخصصة لتشجيع تمثيلية النساء 144 ألف درهم فقط (3.13% من إجمالي المصاريف)، بينما بلغ الدعم العمومي المخصص لهذا الغرض 100 ألف درهم.
ورغم احترام النسب، يقول التقرير، يظل حجم الاستثمار في هذا المجال محدودا، ولا يعكس خطاب الحزب الذي طالما تبنى الدفاع عن قضايا المرأة.
