فرنسا تدرس تجميد أصول وأموال رموز النظام الجزائري ومحيطه

 هشام رماح

تدرس فرنسا جديا وجيدا، أحد الخيارات المتاحة أمامها لتأديب رموز النظام العسكري الجزائري، فكما أشارت صحيفة "L’Express"، فإنها وضعت لائحة أولية تهم 20 مسؤولا جزائريا رفيع المستوى ضمن الـ"كوليماتور" لأجل تجميد أصولهم وأموالهم في فرنسا.

وفي خضم الشد والجذب بين فرنسا وحكام حديقتها الخلفية في شمال إفريقيا، تعتزم فرنسا المضي قدما لردع الـ"كابرانات"، والرد على ما وصفتها الصحيفة الفرنسية بـ"المبادرات العدائية" بتجميد ممتلكات وأموال مسؤولين جزائريين، جرى إدراج أسمائهم ضمن لائحة أعدتها وزارتا الداخلية والاقتصاد.

ونقلت "L’Express" أن هذه الخطوة تنسجم وما كان ألمح إليه "برونو روتايو"، وزير الداخلية الفرنسي، في يناير 2025، حينما هدد بسن إجراءات واتخاذ تدابير فردية ضد شخصيات جزائرية، على خلفية رفض النظام العسكري الجزائري، استقبال المطرودين الجزائريين من فرنسا.

وحسب الصحفية فإن اللائحة الأولية تهم شخصيات مقربة من دوائر القرار في الجزائر، خاصة "سعيد الشنقريحة"، الجنرال الماسك بزمام الأمور في الجزائر ومقربين من "عبد المجيد تبون"، الرئيس الصوري الذي التف به العسكر على مطالب الشعب الجزائري في التحول نحو دولة مدنية.

وتضم القائمة السرية تضم حوالي عشرين شخصية جزائرية محسوبة على دوائر القرار الأمني والسياسي والعسكري، من بينهم جنرالات وضباط كبار في الجيش الجزائري وأجهزة أمنية واستخباراتية، ثم رجال أعمال مقربين من رئيس أركان الجيش الجزائري، ومحيط "عبد المجيد تبون".

ويتحسس مسؤولون جزائريون يملكون أصولا عقارية وحسابات مالية جارية في فرنسا، رؤوسهم خوفا من القرار الذي تعد له الحكومة الفرنسية، فيما أفادت صحيفة "L’Express" بأن أزيد من 800 النخبة الجزائرية يملكون مصالح مالية في فرنسا ويترددون على الأخيرة بانتظام لرعاية هذه المصالح.

ولفتت الصحيفة الفرنسية الانتباه إلى أن الخطوات الزجرية التي تعتزم فرنسا اتخاذها ضد النظام القائم في الجزائر، تأتي في سياق مشحون بين البلدين، منذ أن اعتراف فرنسا، في يوليوز 2024، عبر رئيسها "إيمانويل ماكرون"، بمغربية الصحراء، وهو ما أغضب الـ"كابرانات" الذين اعتقلوا في 16 نونبر "بوعالم صنصال"، الروائي الفرنكفوني.

كذلك سبق لفرنسا أن أصدرت عدة قرارات ضد مهاجرين شرعيين تقضي بطردهم من فرنسا بمقتضى الإجراء المعروف اختصارا بـ"OQTF"، غير أن النظام الجزائري رفض استقبالهم، ثم تورطت المصالح القنصلية الجزائرية، شهر أبريل الماضي، في محاولة تصفية المعارض "أمير بوخرص"، المعروف بـ"أمير DZ "، ليجري اعتقال قنصل جزائري لأجل ذلك.