السلطات تداهم محلا بدرب غلف شرع في استقبال الأغنام سرا لبيعها

في خضم الاستعدادات المعتادة التي تسبق عيد الأضحى، شرعت سلطات العاصمة الاقتصادية، منذ أيام، في تنفيذ حملات ميدانية يومية تستهدف المحلات التي تُكرى لفائدة بائعي الأضاحي، خصوصًا أولئك القادمين من ضواحي الدار البيضاء، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على مظاهر بيع المواشي التي بدأت تطفو على السطح، رغم صدور القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة الذبح هذه السنة.

ووفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة لـ"الجريدة 24"، فإن السلطات المحلية قامت مساء يومه الخميس بمداهمة محل يقع في منطقة درب غلف بالدار البيضاء، بعدما تبيّن أنه بدأ فعليًا في استقبال الأغنام استعدادًا لعرضها للبيع، في مخالفة صريحة للقرار السامي الذي أُعلن عنه مؤخرًا.

وأسفرت العملية عن حجز القطيع داخل المحل بحضور ممثل السلطة المحلية، مرفوقًا بعناصر القوات المساعدة، في انتظار عرضها على المصالح البيطرية المختصة للتأكد من حالتها الصحية، كما تم إغلاق الكراج بشكل فوري.

كما جرى اقتياد صاحب المحل من طرف عناصر الأمن من أجل مباشرة الإجراءات القانونية في حقه، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.

هذا التحرك الأمني يأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة الإقبال الشعبي على اقتناء الأضاحي في عدد من الأسواق داخل وخارج المدن الكبرى، في تحدٍّ غير معلن للقرار الملكي، الذي أتى بدوافع متعددة، أبرزها الوضعية المقلقة التي يعيشها القطيع الوطني بسبب تداعيات الجفاف، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ترخي بظلالها على فئات واسعة من المجتمع.

وعلى الرغم من أن قرار الإلغاء كان يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية للمواطنين، إلا أن سلوكيات شريحة من المواطنين اتجهت عكس ذلك، إذ سارع كثيرون إلى اقتناء الأضاحي تحت ذرائع اجتماعية أو دينية أو حتى استباقية، وهو ما تسبب في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، بعد أن كانت قد شهدت تراجعًا نسبيًا فور الإعلان عن القرار.

وتشير المعطيات المتداولة في الأوساط المهنية إلى أن أسعار الأكباش عادت إلى الارتفاع بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بارتفاع الطلب وتراجع العرض، في وقت ما زال فيه القطيع الوطني يعاني من آثار موسمين متتاليين من شح التساقطات، مما يجعل هذه الطفرة السعرية مقلقة ليس فقط للمستهلك، بل أيضًا لمستقبل الإنتاج الحيواني المحلي.

وأمام هذا الواقع، بدأت أصوات متزايدة من المهنيين والمراقبين تدق ناقوس الخطر، محذّرة من أن استمرار هذا الضغط غير المنطقي على القطيع قد يفاقم من هشاشته، ويهدد توازنه البنيوي على المدى القريب.

بالموازاة مع ذلك، اختارت شريحة من المواطنين مسارًا مغايرًا، تمثل في التوجه نحو اقتناء اللحوم الحمراء الجاهزة و"دوارة" الخروف، بدل الانخراط في تجربة الأضحية هذا العام، سواء بدافع الاحترام للقرار الملكي أو نتيجة للظروف الاقتصادية.

لكن هذا الخيار لم يكن بلا تبعات هو الآخر، إذ انعكس بشكل مباشر على أسعار اللحوم في السوق المحلية، حيث ارتفعت أسعار الكيلوغرام الواحد حيث تجاوزت 90 درهما، بينما قفزت أسعار "الدوارة" من مستوياتها المعتادة بين 200 و250 درهمًا إلى ما يناهز 500 و600 درهمًا في المجازر والأسواق، مدفوعة بتزايد الطلب في ظرفية غير اعتيادية.