الكفاءات والأطر خارج حسابات الأحزاب السياسية

رغم الحديث المتكرر عن تجديد النخب والانفتاح على الطاقات الشابة والمؤهلة، تظهر الأرقام الرسمية المتعلقة بسنة 2023 أن توظيف الأحزاب السياسية المغربية للكفاءات داخل هيئاتها التنظيمية لا يزال محدودا وضعيفا على مستوى تشغيل الشباب أو استقطاب الأطر بشكل منظم.

وحسب معطيات المجلس الأعلى للحسابات، بلغ عدد المستخدمين داخل 22 حزبا سياسيا فقط 254 مستخدما خلال الفترة بين 2021 و2023، مع تفاوت كبير في توزيعهم، إذ أن حوالي 61% من المستخدمين يعملون في حزبين فقط، بينما لا يتوفر 6 أحزاب على أي مستخدم، أي أنها لا توظف أحدا.
هذه الأرقام تؤكد هشاشة البنيات الإدارية والتنظيمية داخل عدد من الأحزاب، بل وتظهر أنها تعتمد أساسا على التطوع، لا سيما في الجوانب التقنية والإدارية والمالية، حيث كشفت المعطيات أن 8 أحزاب على الأقل تسند مهام جوهرية لمتطوعين بلغ عددهم 127 شخصا في سنة واحدة فقط.

أما على مستوى مؤهلات المستخدمين، فتوزيعهم يظهر حضورا نسبيا للأطر المؤهلة أكاديميا، إذ يحمل 25% منهم شهادة الإجازة، و19% شهادة البكالوريا، و10% فقط من يتوفرون على شهادات للدراسات العليا، بينما 19% فقط يحملون شهادات مهنية تقنية، مما يبرز أن الانفتاح على الكفاءات التقنية لا يزال ضعيفا، وأن التركيبة العامة لا توحي باستراتيجية متكاملة لاستقطاب الكفاءات في صفوف الأحزاب.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من إشارة بعض الأحزاب إلى برامج لتكوين منتسبيها وتطوير مهاراتهم، فإن تقرير المحاكم المالية يوضح أن أغلب الأحزاب لا تتوفر على برامج تكوين مستمرة، باستثناء حزبين فقط.

المصدر كشف أن مساهمة الأحزاب السياسية في خلق فرص شغل مباشرة للشباب تبقى محدودة جدا، وغير قائمة على رؤية ممنهجة لاستقطاب الكفاءات وتوظيف الأطر المؤهلة.
الاكثر من ذلك، يضيف التقرير، أن استمرار الاعتماد على المتطوعين في المهام الأساسية يكرس الهشاشة التنظيمية، ويضعف دور الأحزاب كرافعة للتنمية السياسية والإدارية.