تثبيت عقوبة رئيس استقلالي سابق للمجلس الإقليمي ببركان بتهمة اختلاس أموال عامة

فاس: رضا حمد الله

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، حكما ابتدائيا أدان رئيسا سابقا للمجلس الإقليمي ببركان، بالحبس النافذ لسنة واحدة و3 ملايين سنتيم غرامة، بعد مناقشة ملفه ومن معه والاستماع إلى الأطراف والمرافعات بعد استئناف دفاعهم والنيابة العامة القرار الابتدائي.

ولم يكن الرئيس المنتمي إلى حزب الاستقلال، وحده المدان في هذا الملف على خلفية اتهامه باختلاس أموال عامة، بل أيضا أدين مقاول بالعقوبة والغرامة نفسيهما، فيما راجعت الغرفة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما بجناية تبديد اموال عامة وحكمت ببراءتهما منها.

وثبتت الحكم فيما قضى به من مقتضيات بما فيها تبرئة موظف بالجماعة من المنسوب إليه، فيما قضت في الدعوى المدنية التابعة بأداء الرئيس والمقاول، تضامنا 17 مليون سنتيم للمجلس الإقليمي ببركان و17 ألف درهم كتعويض بعدما انتصب طرفا مدنيا في مواجهتهما.

وعكس ذلك حكمت بعدم قبول الطلبات المدنية التي تقدم بها دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام التي انتصبت طرفا مدنيا بعد تحريك المتابعة في حق الرئيس ومن معه إثر وشاية من محام جالس المقاول وكشف له حقيقة مباشرته أشغال لمنزل الرئيس ووالده مقابل وصولات بنزين.