بنكيران: قرار الامتناع عن الأضحية صائب.. وأجر النية محفوظ عند الله

في خضم نقاش وطني متصاعد حول عيد الأضحى لهذه السنة، شدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على أهمية الامتثال الكامل للدعوة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، والقاضية بعدم إحياء شعيرة الذبح خلال العيد، وذلك في سياق استثنائي يطبعه ارتفاع الأسعار، وضعف العرض من القطيع الوطني، وتداعيات سنوات من الجفاف المتواصل.

وخلال كلمته في الاجتماع العادي للأمانة العامة للحزب، المنعقد يوم السبت 31 ماي 2025 بالمقر المركزي في الرباط، اعتبر بنكيران أن التقدير الملكي "صائب في تقديرنا، والله أعلم"، مؤكداً أن هذه الخطوة تستند إلى حرص ملكي واضح على التخفيف عن كاهل المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، الذين أضحى توفير أضحية العيد بالنسبة لهم عبئاً ثقيلاً في ظل الظرفية الراهنة.

واستعرض رئيس الحكومة الأسبق دوافع هذا التوجه، مشيراً إلى أن القطيع الوطني يعاني من ضعف واضح نتيجة عوامل متعددة، أبرزها الجفاف المتكرر وغياب برامج فعالة لتنميته، ما يضطر المملكة إلى استيراد أعداد ضخمة من رؤوس الأغنام لسد الخصاص، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الأضاحي، ويدفع بها إلى مستويات تفوق قدرة الأسر المتوسطة والفقيرة.

وتوقف بنكيران عند الأثر النفسي والاجتماعي لمظاهر التفاوت خلال العيد، قائلاً: "المغاربة لا يرضى أحدهم أن يرى أولاده الكبش يُساق إلى بيت من البيوت، وهو يشعر بنفسه محروماً من هذه النعمة التي يحبها".

واعتبر أن الدعوة الملكية وإن كانت استثنائية، فإنها نابعة من إدراك عميق للواقع الاجتماعي، ومن رغبة صادقة في تقليص مظاهر الحرج والتمييز داخل المجتمع خلال مناسبة دينية ذات طابع رمزي قوي.

وأشار إلى أن المغرب يُعد من أكثر الشعوب الإسلامية التزاماً بشعيرة الأضحية، مقارنة بدول لا تتجاوز فيها نسبة المضحين في بعض الأحياء أو الشوارع شخصاً أو اثنين، وهو ما يعكس بحسبه تجذُّر الشعيرة في الوعي المغربي، لكنه أكد أن "قصد الملك هو التخفيف على شعبه، وليس أبداً تقليلاً من أهمية الشعيرة".

كما دعا بنكيران إلى التمسك بجوهر العبادة لا بمظهرها، مبرزاً أن من نوى الأضحية ولم يتسن له ذلك امتثالاً لتوجيه ولي الأمر، فله أجر ما نوى، مستشهداً بالحديث الشريف في هذا السياق، وداعياً إلى الحفاظ على روح التكافل التي تُميز المجتمع المغربي في مثل هذه المناسبات.

ولم يفوّت ابن كيران المناسبة دون توجيه انتقادات حادة للسياسات الحكومية، معتبراً أن ما تعيشه البلاد من توتر اجتماعي وارتفاع أسعار غير مسبوق، هو نتيجة "سياسات غير موفقة"، مشيراً إلى هدر "ملايير الدراهم" في عمليات استيراد المواشي، دون أن يكون لذلك أثر ملموس على الأسعار، "وهذا باعتراف الحكومة نفسها"، على حد تعبيره.

وفي ختام كلمته، جدد التأكيد على أن قرار الامتناع عن الذبح هذا العام لا يُعد خروجاً عن الدين، بل هو اجتهاد ظرفي تفرضه الضرورة، داعياً جميع المواطنين إلى التجاوب مع التوجيه الملكي بروح من التضامن والمسؤولية، والانخراط في سلوك جماعي يُراعي مصلحة الوطن أولاً، ويعكس وعي المغاربة بأهمية اللحظة التي تمر منها البلاد.

وكانت المبادرة الملكية قد حظيت بإشادة واسعة من عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية، التي دعت إلى حماية القطيع الوطني من الاستنزاف، والعمل على إصلاح أعطاب سلاسل التوريد الفلاحي، وتكريس ثقافة الاستهلاك الواعي، خصوصاً بعد تسجيل حالات إقبال كثيف على الأسواق في الأيام الأخيرة، في خطوة تناقض مضمون القرار الملكي، وتؤشر على الحاجة الملحة لتأطير أوضح وأقوى للرأي العام.