هل تستجيب المحكمة لطلب دفاع بوعشرين وتستدعي حسن طارق وما السر وراء حجز هاتفه؟

تتجه الأنظار عصر يوم الجمعة القادم، الى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل معرفة رد المحكمة على دفوعات وطلبات دفاع توفيق بوعشرين مالك المجموعة الإعلامية أخبار اليوم المدان ابتدائيا بـ12 عاما سجنا بتهمة الاتجار في البشر والاغتصاب.

مصادر  قضائية أكدت للجريدة 24 أنه يصعب التكهن بما ستنطق به المحكمة يوم الجمعة، ما اذا كانت ستستجيب لطلبات دفاع المتهم المتابع في حالة اعتقال، ام انها ستسير على منوال الهيئة القضائية السابقة التي أدانته ب12 سجنا.

هيئة المحكمة التي يترأسها القاضي لحسن الطلفي الذي اشتهر في إدارته لكبريات الملفات الجنائية خاصة قضايا المدانين في التفجيرات الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء في 16 ماي سنة 2003، تتكون من 4 مستشارين، من المؤكد ان قناعتهم بخصوص ما راج أمامهم من دفوعات لن تكون متطابقة.

المصادر لم تستبعد ان تستجيب المحكمة لطلب " التموقع" الخاص بمكان تواجد بوعشرين لحظة تسجيل الفيديوهات الجنسية، وهو الإجراء الذي سيتم استخراجه من بيانات شركة اتصالات المغرب.

كما لم تستبعد المصادر أن تستجيب المحكمة لطلب استدعاء بعض الشهود ممن طالب بإحضارهم دفاعه في مقدمتهم المكلفة بنظافة المقر، فام ميناج، وصديق بوعشرين حسن طارق الذي عين مؤخرا سفيرا لدى تونس.

وبخصوص عدم إفراج المحكمة عن هاتف بوعشرين كشفت المصادر أن الحجز الذي تم هو من مصلحة المتهم نفسه لأنه فيه حماية لمعطياته الشخصية ومن شان إحضاره للمحكمة أن يتم الكشف عن تلك المعطيات وهو ما قد يضر بمصالحه.