حملات صارمة ضد الذبيحة السرية بجهة الدار البيضاء-سطات.. إتلاف لحوم فاسدة بالدروة

تشهد جهة الدار البيضاء سطات حملات أمنية وصحية مكثفة تستهدف اللحوم الفاسدة ومظاهر الذبيحة السرية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، في خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين من شبكات التهريب والتوزيع العشوائي للحوم غير الخاضعة للمراقبة.

وقد برزت مدينة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، كمسرح لواحدة من أكبر العمليات خلال هذه الفترة، بعد أن تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، بإشراف مباشر من قائد سرية برشيد، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة عبر شاحنتين قادمتين من منطقة جمعة رياح.

العملية نُفذت، حسب ما توصلت به "الجريدة 24"، خلال نقطة تفتيش روتينية عند مدخل المدينة، وأسفرت عن توقيف الشاحنتين المحملتين بلحوم تفتقر لأدنى الشروط الصحية، ولا تتوفر على الوثائق القانونية الخاصة بالنقل والتخزين، في خرق واضح للقوانين المنظمة لسلسلة السلامة الغذائية.

وقد تمت معاينة الشحنتين من طرف لجنة مختلطة تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، التي أكدت فساد اللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك، ليتم حجزها ونقلها تحت المراقبة إلى نقطة إتلاف خاصة. نجاح هذه العملية أعاد إلى الواجهة المخاوف المتزايدة من تنامي أنشطة تهريب اللحوم الفاسدة والذبيحة السرية، في ظل تزايد الطلب على اللحوم الحمراء مع حلول مناسبة عيد الأضحى، وما يرافقها من انفلاتات في الأسواق، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية التي تعاني من ضعف الرقابة.

وفي سياق متصل، دخل الفريق الحركي بمجلس النواب على خط هذه الظواهر، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حذر فيه من “العودة المقلقة للذبيحة السرية”، مشيراً إلى أن عدداً من المناطق تعرف تنامي هذه الممارسات مع اقتراب العيد، رغم القرار الملكي الداعي إلى تعليق شعيرة الذبح هذه السنة تخفيفاً عن المواطنين، نتيجة الجفاف وتراجع أعداد القطيع الوطني.

واعتبر الفريق البرلماني أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للسلامة الصحية للمواطنين، داعياً إلى تدخل عاجل من طرف السلطات الترابية والأمنية لوقف ما سماه "الذبح في الخفاء".

ورغم أن القرار الملكي شكل مبادرة اجتماعية وأخلاقية لتخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية، إلا أن الأسواق شهدت خلال الأيام الأخيرة نشاطاً تجارياً غير مسبوق في بيع اللحوم ومشتقاتها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، خاصة بالنسبة لـ"الدوارة" التي تجاوزت في بعض المدن الكبرى عتبة 500 درهم، بينما قفز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 90 درهماً، في ظل غياب آليات واضحة للمراقبة أو ضبط الأسعار.

المفارقة أن عدداً من المواطنين قرروا الحفاظ على طقوس العيد ولو بشكل رمزي، عبر اقتناء مكونات مثل الكبد والكرشة والرئة والقلب، في محاولة للحفاظ على جو المناسبة الدينية والاجتماعية، ولو خارج سياق الذبح التقليدي للأضاحي.

غير أن هذا التوجه لم يمنع من بروز ممارسات غير قانونية تسعى لاستغلال الظرفية لتحقيق أرباح على حساب صحة وسلامة المستهلك المغربي، ما يجعل من الحملات الحالية ضرورة ملحة، لا مجرد إجراء ظرفي عابر.