بعد جدل دعم المواشي.. التويزي: لا مجال للتسييس والمهمة الاستطلاعية هدفها كشف الحقائق

الكاتب : انس شريد

31 مايو 2025 - 11:50
الخط :

لا يزال ملف دعم استيراد المواشي المعروف إعلاميًا بـ"قضية الفراقشية" يثير الجدل السياسي، وسط توتر متصاعد بين فرق الأغلبية والمعارضة، وتضارب التصريحات الرسمية بشأن الكلفة الحقيقية لهذا الدعم.

وأكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم السبت خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثين للمجلس الوطني لحزب "البام" المنعقدة بسلا، أن الفريق كان له السبق في المطالبة بتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية للتحقيق في هذا الملف.

وأوضح التويزي أن الغاية من هذه المبادرة هي الوصول إلى الحقائق وتحميل المسؤولية لكل طرف معني، بعيدًا عن أي محاولات لتسييس الموضوع، مشددًا على أن بناء الوطن يتم عبر التعاون بين جميع الفاعلين وليس من خلال الشعارات.

ويشهد البرلمان المغربي انقسامًا حادًا بعد انسحاب نواب المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تجاوزات صريحة للأعراف البرلمانية المتوازنة"، معتبرين أن الأغلبية تحاول فرض منطق الهيمنة العدديّة في تشكيل المهمة الاستطلاعية على حساب روح التوافق والتعددية التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب.

وخلال الاجتماع الأخير الذي ترأسه عبد العزيز لشهب عن حزب الاستقلال، صوت 17 نائبًا يمثلون الأغلبية وحدها لصالح تشكيل المهمة الاستطلاعية، ما اعتبرته المعارضة "محاولة لفرض أمر واقع"، وزاد من تأجيج التوتر السياسي تحت قبة البرلمان.

وفي سياق موازٍ، تسبب تضارب الأرقام الرسمية بشأن كلفة الدعم في تعميق الأزمة. ففيما صرّح وزير التجهيز والماء نزار بركة بأن كلفة دعم استيراد المواشي بلغت 13 مليار درهم، نفى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي صحة هذا الرقم، مؤكدًا أن الكلفة لم تتجاوز 300 مليون درهم.

وتدخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لاحقًا لتوضيح أن الكلفة الإجمالية بلغت 437 مليون درهم موزعة بين عامي 2023 و2024، في محاولة لتهدئة الجدل وطمأنة الرأي العام.

وتأتي هذه التطورات في وقت يطالب فيه نواب المعارضة بتوضيحات إضافية حول معايير صرف هذا الدعم، ومدى احترامه لأسس الشفافية وتكافؤ الفرص.

وتبقى الأنظار موجهة نحو نتائج هذه المهمة الاستطلاعية المنتظرة، وسط تساؤلات حول قدرة الفرق البرلمانية على تجاوز خلافاتها والعمل على ضمان الشفافية والعدالة في تدبير الأموال العمومية.

آخر الأخبار