البرلمان يدخل على خط شواهد مزورة في الهندسة

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بتقديم توضيحات رسمية بشأن ما أُثير إعلاميا حول منح "المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية" شواهد أكاديمية بتزكية من "الأكاديمية الدولية للعلوم التطبيقية"، وهي هيئة لا تحظى بأي اعتراف رسمي داخل المغرب.

وجاء هذا الطلب عبر مراسلة وجهها النائب البرلماني عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للبيجدي، بتاريخ 23 ماي 2025، إلى رئيس مجلس النواب، قصد تفعيل مقتضيات المادة 163 من النظام الداخلي للمجلس، التي تخول للبرلمانيين التحدث في موضوع طارئ أمام أعضاء الحكومة لإحاطتهم بخصوص وقائع مستجدة تهم الرأي العام.

المراسلة، التي اطلع "الجريدة 24" على نسخة منها، تشير إلى تقارير إعلامية تفيد بأن "المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية" قد منحت، أو زكت، شهادات لخريجين مهندسين باسم "الأكاديمية الدولية للعلوم التطبيقية" بين سنتي 2019 و2024، دون أن يكون هؤلاء الطلبة قد تابعوا دراستهم بموجب اتفاقيات رسمية أو في إطار شراكة معترف بها قانونيا.

ونبه بوانو إلى أن توقيع مدير المدرسة الوطنية على هذه الشهادات، إن ثبت، يشكل تجاوزا خطيرا يستدعي التحقيق والتوضيح.

وطالب بوانو بتفعيل الآلية الرقابية المنصوص عليها في المادة 163، لعقد جلسة إحاطة بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي وتقديم معطيات دقيقة حول الموضوع، وترتيب المسؤوليات إذا ما تم التأكد من وجود أي تجاوزات.

وتأتي هذه الواقعة بعد واقعية اعتقال أستاذ جامعي والتحقيق معه من قبل النيابة العامة بخصوص بيع الشواهد العليا بإحدى الجامعات المغربية، هو الامر الذي أغضب العديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين وعموم المغاربة الذين يؤمنون بتكفاؤ الفرص، معتبرين أن مثل هذه الوقائع "تهدد مصداقية منظومة التعليم العالي العمومي"، وتفتح الباب أمام فوضى الشهادات، مطالبين الحكومة بالكشف عن الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة المسار الأكاديمي، خصوصا في مؤسسات التعليم العالي العمومية.

سوابق في "التزكية" 
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان ملفات سابقة متعلقة بشهادات مزورة أو ممنوحة من مؤسسات غير معتمدة، خاصة في ظل توسع ظاهرة ما يعرف بـ"الشهادات المعادلة المزيفة"، التي استدعت تدخلات رسمية وتحقيقات وزارية في الأعوام الماضية.