وجهت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات لاذعة إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، متهمة إياها بانتهاج سياسة "اللاتواصل والأبواب الموصدة" في التعامل مع الفرقاء الاجتماعيين، طيلة الولاية الحكومية الحالية التي انطلقت سنة 2021.
النقابة، اعتبرت في أعقاب اجتماع طارئ عقده مكتبها الوطني يوم السبت 31 ماي 2025، أن الوزارة باتت "استثناء سلبيا" وسط باقي القطاعات الحكومية التي تشهد جولات دورية للحوار الاجتماعي، لافتة إلى أن غياب أي حوار جاد منذ أزيد من ثلاث سنوات يعكس استخفافا واضحا بالمطالب المشروعة للشغيلة.
انتكاسة الحوار القطاعي
وسجلت النقابة ما وصفته بـ"الاستغراب الشديد" من غياب جولات فعلية للحوار الاجتماعي مع الوزارة، باستثناء "لقاء تعارفي يتيم" لم يتجاوز حدود المجاملة الشكلية، دون الخوض في القضايا المطلبية الجوهرية.
هذا الوضع، تقول النقابة، يتعارض بشكل مباشر مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، والتي تدعو إلى عقد لقاءات منتظمة بين الوزارات والتمثيليات النقابية.
خدمات في "تدهور مستمر"
النقابة لم تتوقف عند انتقاد غياب الحوار، بل نبهت إلى ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالات الحضرية، التي قالت إنها تعرف "ترديا ملحوظا" في مستوى خدماتها، من قبيل منح العيد والاصطياف، وسط ارتباك إداري وتواصل غائب، ما خلق حالة من القلق والغموض في صفوف المنخرطين.
لفت المصدر إلى خطورة "سياسة الآذان الصماء" التي تنهجها المؤسسة في التعامل مع مطالب الشغيلة، مشيرة إلى عدم تمكين المنخرطين من بطائق الانخراط، أو حتى من الاطلاع على القانون الداخلي أو الاتفاقية التأمينية، مما يكرس غياب الشفافية والمحاسبة.
تحذير من احتقان اجتماعي
وحذرت النقابة من أن استمرار الوزارة في تجاهل دعوات الحوار والتهرب من فتح قنوات التواصل سيسجل كـ"نقطة سوداء" في سجلها السياسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الولاية "ستظل موسومة بالفراغ الاجتماعي وانعدام الاستقرار المهني".
ودعت النقابة، إلى مراجعة شاملة لطرق تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والانخراط الفعلي في حوار قطاعي جاد ومنتظم، يراعي مطالب الشغيلة ويضمن حقها في بيئة عمل كريمة وتشاركية.
