لمحاربة الإثراء غير المشروع.. برلمانيون يطالبون برقمنة التصريح بالممتلكات

طالب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب برقمنة نظام التصريح الإجباري بالممتلكات.
مطلب الفرق المذكور جاء من خلال مقترحين تشريعيين يرومان، إحداث منصة إلكترونية وطنية تتيح للمسؤولين العموميين التصريح بممتلكاتهم بطريقة رقمية وآمنة.

المبادرة البرلمانية التي تقودها المعارضة الاتحادية تستند إلى ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، والذي شدد في تقريره الأخير (2023-2024) على ضرورة تطوير نظام مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، يراعي التحول الرقمي الذي يشهده تدبير المرافق العمومية.

تقليص الهوامش الرمادية
ويسعى المقترح الأول إلى تتميم المادة الأولى من القانون رقم 54.06 المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات، والذي يخص بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.
أما المقترح الثاني، فيتعلق بتتميم المادة 7 المكررة من الظهير الشريف المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بهدف إدماج أعضائها في آلية التصريح الرقمي.

في المذكرة التقديمية للمقترحين، حذر الفريق الاشتراكي من استمرار ما وصفه بـ"إغراءات إدارة المال العام"، مشددا على أن غياب آليات دقيقة وشفافة للتتبع والمراقبة قد يشجع على استغلال مواقع المسؤولية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأضاف الفريق أن رقمنة مسطرة التصريح من شأنها أن تحد من الهوامش الرمادية التي تسمح بالإثراء غير المشروع، معتبرا أن التطورات الرقمية التي عرفها العالم تحتم مراجعة النظم التقليدية التي باتت متجاوزة.

توصيات المحاكم المالية
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أوصى ضمن تقريره الأخير بضرورة استكمال رقمنة مسطرة التصريح بالممتلكات، من خلال إدماج عملية حصر وتحيين قوائم الملزمين في النظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية لدى القطاعات الحكومية، وكذا اعتماد تطبيقات رقمية تتيح تعبئة النماذج وتتبع التصريحات بطريقة مؤتمتة.

وأبرز التقرير أن غياب الربط الإلكتروني بين مختلف المصالح المعنية، وعدم اعتماد توقيع إلكتروني وهوية موحدة، كلها عوامل تُعطل فعالية هذا الورش الرقابي الحيوي.

بين الشفافية والمسؤولية
ويشكل التصريح الإجباري بالممتلكات، وفق ما أكده الفريق الاشتراكي، إحدى الدعائم الرئيسية لترسيخ مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، كما نص عليه دستور 2011، بالإضافة إلى كونه وسيلة قانونية لرصد التطورات غير المبررة في الذمم المالية للمسؤولين العموميين.

ويهدف المقترحان إلى ضمان تطبيق متكامل لهذا المبدأ، ليس فقط على الورق، وإنما على مستوى الممارسة الفعلية، من خلال أدوات تكنولوجية قادرة على رصد البيانات وتحيينها وربطها بمسارات المسؤولين طيلة فترة شغلهم للمناصب العمومية.

من التصريح إلى التفعيل
رغم إقرار المغرب منذ سنوات بقانون التصريح الإجباري بالممتلكات، إلا أن المراقبين يسجلون محدودية في فعاليته بسبب ضعف آليات التتبع وعدم التحيين، وغياب الشفافية في نشر نتائج التصريحات أو معالجتها، ما جعل بعض المطالبات تتجه نحو تفعيل أكبر لدور المجلس الأعلى للحسابات كهيئة رقابية مستقلة.

ويأمل الفريق الاشتراكي أن يشكل هذا المقترح خطوة عملية نحو ملاءمة القانون مع مقتضيات العصر الرقمي، وتحصين المرافق العمومية من الفساد، خاصة في ظل ما تشهده الإدارة المغربية من تحولات رقمية متسارعة.