برلماني يحذر: الذبح السري خارج السيطرة

في الوقت الذي رفعت الدولة حرج اقتناء أضاحي العيد هذا العام عن الأسر المغربية، عبر دعوة ملكية واضحة لعدم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، برزت في الظل ممارسات تجارية غير مشروعة، تلتف على التوجيهات الملكية وتتحدى روح التضامن التي طبع بها الخطاب الرسمي للمناسبة.
ومع اقتراب العيد، يتسرب القلق إلى الشارع المغربي، ليس من غلاء الأسعار فحسب، بل من مشاهد فوضى تكشف هشاشة منظومة المراقبة، وفتورا في ضبط الأسواق.

النائب البرلماني حسن آيت أولحيان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حذر من انفلات خطير، بعد ما وصفه بـ"الخرق السافر" للتوجيهات الملكية.
وراسل البرلماني المذكور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إذ ندد بما أسماه "الذبح السري" و"التسويق غير القانوني لمنتجات العيد"، متحدثا عن شبكات تعمل في الخفاء، ضاربة بعرض الحائط كل المعايير الصحية والاقتصادية، فقط لتحقيق أرباح سريعة على حساب المستهلك المغربي.

"الدوارة" بسعر الأضحية!
ومن بين أبرز مظاهر الفوضى التي فجرت الجدل، ما سجل في أسواق بيع اللحوم، حيث عرفت أسعار بعض المنتجات، وعلى رأسها "الدوارة"، ارتفاعا صاروخيا. فقد وصلت أسعارها إلى 700 و800 درهم للوحدة، في حين لا يتجاوز سعرها الطبيعي 200 درهم في أفضل الحالات.
أسعار فلكية لمواد كانت تعتبر من بقايا الذبيحة، أضحت اليوم تباع كقطع فاخرة، ما اعتبره البرلماني آيت أولحيان "مشهدا صادما يتناقض مع جوهر المناسبة الدينية".

ولم يتوقف الأمر عند الأسعار، بل تعداه إلى طرق التوزيع التي تتم، بحسب مصادر محلية، في بعض الأحياء الشعبية، عبر وسطاء وسماسرة غير مرخصين، يعرفون في الأسواق المغربية بـ"الشناقة" و"الفراقشية".
هؤلاء، وفق تعبير النائب البرلماني، يساهمون في تكريس فوضى السوق وخرق التوجيهات الرسمية، من خلال عمليات ذبح في أماكن غير مراقبة، ما يشكل خطرا صحيا داهما.

أزمة ثقة بين المواطن والدولة؟
السياق الاقتصادي الصعب وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، زادا من تعقيد المشهد.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه من الدولة حماية المستهلك من جشع بعض التجار، يجد المواطن نفسه في مواجهة ممارسات وصفها مراقبون بـ"المستفزة"، خاصة حين تتم في ظل صمت رسمي أو ضعف في المراقبة.

ودعا آيت أولحيان في سؤاله البرلماني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تفعيل التنسيق بين المصالح البيطرية والسلطات المحلية، ومصادرة كل المنتجات غير القانونية، مع ضرورة الكشف عن خطط الوزارة لضبط السوق وردع المخالفين، خصوصا في المناطق المعروفة بنشاط مكثف في تسويق المواد المرتبطة بالعيد.

ما بعد الدعوة الملكية..
الدعوة الملكية بعدم ذبح الأضاحي هذا العام، والتي جاءت مراعاة للوضع المناخي وتراجع القطيع الوطني، قوبلت بتفاعل إيجابي لدى فئات من المجتمع، خاصة في المدن الكبرى. لكن، وبحسب ما تؤكده الوقائع الميدانية، فإن الالتزام ظل جزئيا، فيما تسابق بعض المستغلين لإحياء الشعيرة خارج القانون، دون اعتبار للظرفية أو للبعد الرمزي للتوجيه.