بنعلي تدافع من جديد عن استيراد النفايات

عادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لتدافع بشدة عن قرار استيراد النفايات من الخارج من أجل إعادة تدويها أو استعمالها في أمور متعددة.
وأكدت بنعلي في اجتماع بمجلس النواب اليوم الثلاثاء أنه ليس خيارا عشوائيا، بل يندرج ضمن رؤية استراتيجية تعزز الاقتصاد الوطني وتدعم الانتقال نحو نموذج للتنمية المستدامة.

60 ألف منصب شغل..
وأوضحت بنعلي، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن استيراد النفايات القابلة للتدوير والتثمين يتم في إطار القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مبرزة أن هذا التوجه يمثل رافعة اقتصادية حقيقية، استنادا إلى دراسة أُنجزت سنة 2020 بتعاون مع تحالف "COVAD".

وبحسب الدراسة، يمكن أن يسهم تثمين النفايات في خلق ما يصل إلى 60 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030، خاصة في الصناعات المرتبطة بإعادة التدوير، مثل الحديد والبلاستيك والنسيج.
وتوقعت الوزيرة أن تستفيد الصناعات الحديدية وحدها من حوالي 9500 منصب شغل إضافي، فضلا عن خفض فاتورة الطاقة بأكثر من 20 دولارا للطن الواحد من الوقود المستورد.

ما الذي نستورده فعليًا؟
وكشفت بنعلي أن المغرب منح، خلال الفترة ما بين 2021 و2025، ما مجموعه 136 رخصة لاستيراد نفايات غير خطرة، منها 111 رخصة تتعلق بالإطارات المطاطية المستعملة، و25 رخصة لأنواع أخرى من النفايات، كالبلاستيك والنسيج.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المواد تعد مواد أولية أساسية للصناعات التحويلية، وتُساهم في ترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري، عبر تقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية الخام، وتوفير الطاقة وتقليص الانبعاثات الضارة.

الطاقة من النفايات..

الوزيرة لم تتوقف عند الجانب الاقتصادي، بل ربطت بين استيراد النفايات غير الخطرة والانتقال الطاقي، موضحة أن تحويل الإطارات والبلاستيك إلى طاقة حرارية داخل وحدات صناعية كبرى، يمكن أن يقلل الاعتماد على الفحم والبترول، ويساهم في تحسين جودة الهواء.

وذكرت بنعلي بأن هذه النفايات تستخدم بالفعل كمصادر بديلة للطاقة في الصناعات الثقيلة، كصناعة الإسمنت والمعادن، حيث تحول إلى وقود بديل يعوض الطاقات الأحفورية.

رقابة مشددة ومساطر إلكترونية
في مواجهة المخاوف المرتبطة باستيراد نفايات قد تكون ملوثة أو خطرة، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعتمد مساطر صارمة، وتتبع مسار النفايات منذ بلد التصدير إلى بلد الاستيراد، مؤكدة على ضرورة خلوها من أي مكونات سامة قد تُشكل خطرًا على الصحة أو البيئة.

وكشفت أن الطلبات تمر عبر منصة إلكترونية (e-services)، وتتضمن وثائق تحليل فيزيائي وكيميائي للنفايات، عقودًا رسمية بين المصدر والمستورد، ودفتر التحملات، فضلاً عن ضمانة مالية وتصريح بالشرف.