بووانو يحمل أخنوش مسؤولة عن حرمان المغاربة من الأضحية

حمل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش المسؤولية المباشرة عن الوضع الذي أدى إلى القرار الاستثنائي المتعلق بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذا العام.

بووانو الذي كان يتحدث في الاجتماع الأسبوعي الداخلي لمجموعة حزبه النيابية، المنعقد الإثنين، أكد أن السياسات العمومية المتبعة في القطاع الفلاحي "فشلت"، رغم ما وصفه بـ"الدعم المالي السخي" الذي حظي به هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.

61 مليار درهم دون أثر واضح على القطيع
وأوضح القيادي في "البيجيدي" أن قطاع الفلاحة، المعني بشكل مباشر بتوفير القطيع الوطني من الماشية، استفاد، في عهد الحكومة الحالية، من ما لا يقل عن 61 مليار درهم، تم ضخها عبر اعتمادات متنوعة شملت دعم الماشية، مواجهة الجفاف، دعم الاستيراد، وإلغاء الرسوم الجمركية.

وتساءل بووانو، عن الجدوى من هذا الإنفاق العمومي الضخم، في ظل ما وصفه بـ"غياب أي أثر ملموس على مستوى القطيع"، أو على أسعار اللحوم في الأسواق الوطنية. وقال "لو تم توزيع هذه الأموال على الأسر المغربية، لكان بالإمكان توفير أضحية لكل أسرة بمبلغ 3000 درهم، ومع ذلك كنا سنبقى بعيدين عن سقف الاعتمادات المرصودة".

انتقاد لاستراتيجية الدعم الحكومي
وفي نفس السياق، وجه بووانو نقدا حادا لاختيارات الحكومة في ما يتعلق بدعم القطاع، متهما إياها بتوجيه الدعم إلى عدد محدود من المستوردين، بعضهم ، حسب تعبيره، "لا علاقة له لا بالفلاحة ولا بتربية الماشية"، بدل دعم الكسابة الصغار والمربين المباشرين.

واعتبر أن هذا التوجه زاد من تعميق الأزمة، ولم ينعكس إيجابا لا على استقرار أسعار اللحوم، ولا على استدامة القطيع الوطني، الذي تضرر بفعل الجفاف وغياب استراتيجية ناجعة للتأقلم مع التغيرات المناخية.

إشادة بقرار الملك
ونبه بووانو لضرورة الاستجابة لتوجيهات الملك بعدم ذبح الأضاحي، واصفا القرار بـ"الحكيم"، مضيفا أنه "رفع الحرج عن المواطنين، وسيساهم في حماية القطيع وإعادة إحيائه".

ولفت المتحدث إلى أن "الاختلالات المسجلة في تدبير السياسات الفلاحية تستوجب فتح باب المحاسبة"، داعيا إلى مراجعة عميقة للنموذج المعتمد، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الدعم وآليات التتبع والمراقبة.