أزمة مالية تعيق انتعاش قطاع البناء رغم تحسن أنشطته المتخصصة

يواجه قطاع البناء في المغرب تحديات مالية متواصلة تهدد قدرته على الانتعاش والتوسع، رغم تسجيله تحسنا طفيفا في بعض أنشطته خلال الفصل الأول من سنة 2025، وفق ما أفادت به نتائج البحث الفصلي حول الظرفية الاقتصادية، الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط.

وحسب المعطيات ذاتها، صرحت 27% من مقاولات القطاع بأن وضعية خزائنها المالية صعبة، وهو مؤشر مثير للقلق يعكس استمرار الضغوطات التمويلية، خصوصا في ظل محدودية آليات الدعم وضعف السيولة.
هذه الإكراهات، حسب مندوبية بنموسى، قد تعيق تنفيذ المشاريع الجديدة أو التوسع في القائم منها خلال الفصول القادمة.

تشغيل راكد
ورغم الصعوبات المالية، سجل القطاع تحسنا طفيفا في تموينه بالمواد الأولية، حيث لم تتجاوز نسبة المقاولات التي واجهت مشاكل في التزود 11%، ما يعكس استقرارا نسبيا في سلاسل الإمداد.

من جهة أخرى، لم يشهد القطاع أي تحسن على مستوى فرص الشغل، حيث ظل مستوى التشغيل مستقرا دون تسجيل ارتفاع في عدد العاملين، في وقت بلغت فيه نسبة الطاقة الإنتاجية المستعملة 72%، وهو معدل لا يزال بعيدا عن الاستغلال الأمثل لقدرات القطاع.

انتعاش جزئي
وفي المقابل، سجلت أنشطة الهندسة المدنية والبناء المتخصص ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، ما ساهم في دعم دينامية القطاع ككل، مقابل استقرار في وتيرة تشييد المباني.

وبالرغم من هذا الأداء الإيجابي الجزئي، يبقى الرهان الأكبر هو تجاوز العقبات المالية وتحفيز الاستثمار، لضمان استدامة الانتعاش وإحداث فرص شغل جديدة.