تراجع مرتقب في الفوسفاط.. وتفاؤل محدود في الصناعة

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

05 يونيو 2025 - 11:00
الخط :

 

رغم التوقعات المتفائلة نسبيا لموسم الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إلا أن مؤشرات مقلقة تلوح في الأفق الصناعي المغربي، خصوصا مع توقعات بتراجع إنتاج الفوسفاط، وتراجع فرص الشغل في بعض القطاعات، بحسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في آخر تقاريرها حول الظرفية الاقتصادية.

وفي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة والفاعلون الاقتصاديون على استعادة الزخم بعد أشهر من التباطؤ، أعرب أرباب مقاولات الصناعة الاستخراجية عن تشاؤمهم بخصوص الفصل الثاني، متوقعين انخفاضا في وتيرة الإنتاج، نتيجة تراجع مرتقب في إنتاج الفوسفاط، المورد الاستراتيجي للمملكة، ما قد يؤثر سلبا على مداخيل الصادرات والتوازن التجاري.

انتعاش طاقي لا يوازيه تشغيل
بدوره، قطاع الطاقة، الذي يرتقب أن يعرف تحسنا في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار، لن ينعكس إيجابيا على التشغيل، حيث تشير التقديرات إلى تسجيل انخفاض في عدد المشتغلين، مما يعكس انفصالا مقلقا بين دينامية الإنتاج ومردودية سوق الشغل.

أما قطاع الصناعة البيئية، فلا يزال محصورا في حالة استقرار رتيبة، إذ لا يرتقب أي تغيير في مستويات الإنتاج أو التشغيل، خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء"، ما يبقي هذا القطاع خارج دائرة المساهمة النشيطة في الاقتصاد.

آمال في الصناعة التحويلية والبناء
وفي المقابل، تتجه الأنظار إلى قطاع الصناعة التحويلية، حيث تبدي المقاولات تفاؤلا بخصوص ارتفاع الإنتاج خلال الفصل الثاني، مدفوعا بتحسن متوقع في أنشطة "صناعة السيارات"، و"الصناعات الغذائية"، و"الصناعة الكيماوية"، إلى جانب "صنع منتجات غير معدنية".

ورغم هذا الزخم الصناعي المرتقب، فإن عدد المشتغلين يتوقع أن يعرف استقرارا دون تحسن، وهو ما يعني أن القطاع قد يراكم الإنتاج دون أن يترجمه إلى فرص عمل جديدة.

قطاع البناء بدوره يتوقع أن يشهد تحسنا في وتيرة النشاط، خصوصا في مجالات البناء المتخصص والهندسة المدنية، فيما يرتقب أن يبقى مستوى التشغيل مستقرا، ما يعكس طبيعة انتعاش دون أثر اجتماعي ملموس.

تفاؤل حذر في أفق هش
وتقدم هذه التوقعات صورة مزدوجة، من جهة هناك تفاؤل حذر بشأن الأداء الإنتاجي في قطاعات استراتيجية، يقابله ركود في التشغيل وتراجع في ركيزة اقتصادية كبرى مثل الفوسفاط.
هذه المؤشرات تبقي الاقتصاد الوطني في وضعية ترقب، رهينة بقدرة الدولة على تنشيط سوق العمل وتحقيق التوازن بين النمو والإدماج الاجتماعي.

آخر الأخبار