ترحيل طالب مغربي من روسيا بعد مخالفته قوانين الإقامة.. تفاصيل وحيثيات

أصدرت محكمة روسية في منطقة بيلغورود حكما بترحيل مواطن مغربي إلى بلده الأصلي، بعد ثبوت مخالفته للقوانين المنظمة للإقامة والهجرة المعمول بها في الاتحاد الروسي، وفق ما أوردته تقارير إخبارية دولية.

المواطن المغربي، الذي دخل إلى الأراضي الروسية لأغراض دراسية، وجد نفسه في وضعية غير قانونية منذ سنة 2023، بعدما طُرد من المؤسسة التعليمية التي كان يتابع بها دراسته، وواصل الإقامة في البلاد رغم انتهاء صلاحية تأشيرته الدراسية.
هذا الوضع أدى إلى متابعته من طرف السلطات المختصة، التي اعتبرت إقامته غير مبررة قانونيا.

وإلى جانب الحالة المغربية، كشفت المصادر ذاتها عن حالة مماثلة تتعلق بمواطن أوزبكي، دخل إلى روسيا مطلع سنة 2024، لكنه لم يجدد تسجيله ضمن نظام الهجرة بعد انتهاء المدة القانونية في يوليوز من السنة نفسها.
المتهم الأوزبكي برر استمرار إقامته غير القانونية في روسيا بفقدان جواز سفره، وهو المبرر الذي لم يعفه من العقوبة القانونية.

محكمة بيلغورود قررت فرض غرامة مالية على المواطنين الأجنبيين قدرها 2000 روبل لكل واحد منهما، أي ما يعادل 23 دولارا أمريكيا، كما قضت بترحيلهما الفوري.
وتم تنفيذ الحكم بالفعل، حيث غادر المعنيان بالأمر الأراضي الروسية عبر مطار موسكو، تحت إشراف الجهات المختصة في مراقبة الهجرة.

خلفيات وحيثيات قانونية

وتعد روسيا من الدول التي تعتمد إجراءات صارمة في تدبير شؤون الأجانب، وخاصة ما يتعلق بتأشيرات الإقامة والتسجيل في نظام الهجرة، وتفرض غرامات مالية، وأحيانا عقوبات سالبة للحرية أو قرارات بالإبعاد، في حالة الإخلال بالقوانين المعمول بها.

ويعاني عدد من الطلبة الأجانب، من بينهم مغاربة، من صعوبات في استكمال إجراءات الإقامة بعد فقدانهم لصفة "طالب"، ما يجعلهم عرضة للملاحقة القانونية، خصوصا في ظل تصاعد الرقابة على الهجرة في عدد من المناطق الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

تداعيات محتملة

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة المخاوف التي تراود عددا من الطلبة المغاربة في روسيا، خاصة أولئك الذين تعثرت مساراتهم الدراسية لأسباب متعددة، سواء بسبب ظروف الحرب أو صعوبات مالية أو إدارية. ويخشى عدد من هؤلاء من أن يلقوا نفس المصير، في ظل تضييق الخناق على الإقامات غير القانونية واشتداد الإجراءات المتخذة بحق الأجانب.

وفي غياب تمثيليات دبلوماسية فعالة في بعض المدن الروسية البعيدة، يجد بعض الطلبة أنفسهم في وضعية هشاشة قانونية واجتماعية، ما يدفع بأصوات من المجتمع المدني إلى المطالبة بتعزيز الدعم القنصلي والتنسيق مع الجامعات الروسية لتفادي حالات انقطاع مفاجئ عن الدراسة وما يترتب عنها من تداعيات قانونية