أزمة الأسعار تضرب مجددا.. تذاكر السفر تشتعل رغم إلغاء عيد الأضحى

تتجدد معاناة المغاربة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث تواجه شرائح واسعة من المواطنين موجة جديدة من ارتفاع أسعار تذاكر النقل العمومي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتسم بغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.

هذا الوضع، الذي يتكرر كل عام دون حلول جذرية، يضع آلاف الأسر في مأزق مالي واجتماعي معقد، بينما يكتفي المسؤولون بالمراقبة عن بُعد دون اتخاذ تدابير حازمة لحماية المستهلكين من تغول أرباب النقل.

وتعرف مختلف محطات الحافلات في المدن المغربية الكبرى، وعلى رأسها محطة أولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، اكتظاظًا لافتًا وفوضى تنظيمية خانقة، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار التذاكر، والتي تجاوزت في بعض الخطوط نسبة 50% مقارنة بالأسعار المعتادة.

هذا الارتفاع، الذي يفتقر في كثير من الأحيان إلى أي مبرر منطقي أو قانوني، يدفع المسافرين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، إلى خيارات قاسية: إما تحمّل تكاليف مرهقة تفوق طاقتهم أو التخلّي عن زيارة أسرهم في مناسبة دينية ذات رمزية خاصة في المجتمع المغربي.

في عين المكان، وفي قلب محطة أولاد زيان، تتعالى أصوات الغضب والاستياء من المسافرين الذين عبروا عن سخطهم مما وصفوه بـ"الزيادات الصاروخية" في الأسعار، حيث تحولت تذكرة السفر التي كانت لا تتجاوز 60 أو 70 درهمًا إلى 100 درهم وأكثر.

وعبر المواطنون عن شعورهم بالخذلان أمام غياب أي رقابة فعلية من طرف السلطات، مؤكدين أن تكرار هذا السيناريو كل سنة يطرح علامات استفهام حول دور الجهات الوصية على القطاع في حماية المستهلك.

وإن كانت الفئات المهنية داخل المحطة تبرّر هذه الزيادات بما وصفته بارتفاع تكاليف التشغيل بعد وقف الدعم الحكومي للمحروقات، إلا أن المواطنين يعتبرون ذلك ذريعة غير مقنعة، خصوصًا في ظل غياب الشفافية وغياب أي معايير موضوعية لتحديد أسعار التذاكر في هذه المناسبات، حيث تتحول المحطات الطرقية إلى فضاء مفتوح لجشع المضاربين و"الشناقة"، الذين يستغلون ارتفاع الطلب لفرض تسعيرات عشوائية على المواطنين.

ومن المفارقات اللافتة، أن هذا الإقبال على التنقل يأتي رغم القرار الملكي الأخير القاضي بإلغاء شعيرة نحر الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة، ما يعكس قوة الروابط الاجتماعية التي تحفز الأسر المغربية على صلة الرحم والتنقل نحو مسقط الرأس، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف السفر.

المشهد في المحطة يعكس حالة عامة من الفوضى وغياب التنظيم، حيث اضطر عدد من المسافرين إلى دفع مبالغ وصلت إلى 180 درهمًا للالتحاق بأسرهم.

وتداول عدد من المتضررين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات مؤلمة تلخص الواقع، حيث شبّه أحدهم الوضع بالقول: "ما بقاش غير الحولي اللي كيتسلخ، حتى المواطن ولى كيتسلخ"، في إشارة إلى استنزاف جيوب المواطنين في كل مناسبة دينية.