البيت الحركي يهتز من الداخل.. استقالات جماعية تعمق جراح الحزب

في خطوة تعكس حجم الأزمة التنظيمية التي تخترق بعض فروع حزب الحركة الشعبية، قدم خمسة أعضاء بارزين بالمكتب المحلي للحزب بمدينة سيدي يحيى الغرب استقالة جماعية، معلنين انسحابهم النهائي من كافة هياكل الحزب، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو حتى الوطني، وهو ما شكل صدمة قوية في صفوف مناضلي الحزب والمتتبعين للشأن السياسي المحلي.

الاستقالة، التي وُجهت رسمياً إلى الأمين العام للحزب محمد أوزين، جاءت موقّعة من خمسة أعضاء مؤثرين، أعلنوا من خلالها فشلهم في مواصلة مهامهم التنظيمية داخل الحزب، بسبب ما وصفوه بـ"غياب الحوار والتواصل الفعال مع الأطر المحلية"، إضافة إلى "الافتقار للانسجام الضروري بين مكونات المكتب المحلي".

وهو ما أضعف، حسب تعبيرهم، فعالية العمل السياسي وجعل استمرارهم في مواقع المسؤولية أمراً غير ممكن.

وأكد المعنيون بالأمر، من خلال الوثيقة التي اطلعت عليها "الجريدة 24"،  أن الاستقالة تترتب عنها آثار قانونية ابتداءً من تاريخ التوصل بها من طرف قيادة الحزب.

ويأتي هذا التطور التنظيمي في سياق سلسلة من التصدعات التي تشهدها هياكل الحزب على أكثر من صعيد، حيث تسود حالة من التوتر الداخلي في عدد من الفروع، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى القيادة الحالية، واستمرار الحديث عن ضعف التواصل وغياب استراتيجية فعالة لإعادة ترتيب البيت الداخلي.

وتعزز هذه الاستقالات الجماعية مؤشرات الأزمة التي يعيشها الحزب، خاصة مع ما راج مؤخراً بشأن تحركات تقوم بها قيادات سابقة في الحزب لتأسيس إطار سياسي جديد تحت اسم "الحركة الديمقراطية الشعبية"، وهو ما اعتبره مراقبون انعكاساً لفشل محاولات الإصلاح الداخلي، وعجز القيادة الوطنية عن احتواء الخلافات المتكررة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها "الجريدة 24"، فإن الاستقالة الجماعية بسيدي يحيى الغرب فجّرت حالة من القلق داخل قواعد الحزب، وسط تساؤلات عن مدى قدرة القيادة الحالية على استيعاب هذه التصدعات المتلاحقة، خاصة في ظل غياب رد رسمي من الأمانة العامة، التي اكتفت إلى حدود الساعة بالصمت.

ويرى متابعون للشأن الحزبي أن ما يجري داخل الحركة الشعبية يتجاوز الخلافات التنظيمية العادية، ليعكس أزمة بنيوية عميقة تطال آليات التدبير الداخلي والعلاقة بين المركز والفروع، وهو ما يجعل الحزب في حاجة إلى مراجعة شاملة للمنهجية المعتمدة في التعاطي مع قواعده ومناضليه، إذا ما أراد استعادة التوازن التنظيمي والاستعداد الفعلي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ووسط هذه المعطيات، يبقى مصير الحزب مفتوحاً على كافة الاحتمالات، في ظل تنامي موجات الاستقالات، وتصاعد الدعوات إلى إصلاح عميق يمس البنية التنظيمية والعلاقات الداخلية، ويعيد الثقة إلى القواعد الحزبية التي أضحت، بحسب العديد من التصريحات، في وضع انتظاري حذر، بين خيار الإصلاح من الداخل أو طرق أبواب سياسية بديلة.