دورة استثنائية ساخنة بالدار البيضاء.. نزع ملكية عقار استراتيجي يشعل الخلافات

في تطور جديد يعيد إلى الواجهة الجدل حول تدبير الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء، وجّه والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، مراسلة رسمية إلى المجلس الجماعي للدار البيضاء يدعو فيها إلى عقد دورة استثنائية، تتضمن ضمن جدول أعمالها نقطة تتعلق بإعلان المنفعة العامة ونزع ملكية عقار معروف بفيلا "موفيليي"، يقع عند ملتقى شارعي الزرقطوني وأنفا، وذلك بغرض إحداث مرفق عمومي محلي لفائدة ساكنة مقاطعة سيدي بليوط.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العقار المعني يمتد على مساحة 551 متراً مربعاً، ويعود للرسم العقاري عدد D/2320، ويقع في منطقة حيوية داخل النسيج العمراني للدار البيضاء.

المشروع، الذي يندرج ضمن رؤية تأهيل الفضاءات الحضرية وتوسيع البنية التحتية الموجهة للخدمات، خلّف موجة من التفاعلات داخل المجلس الجماعي، لا سيما في صفوف منتخبي مقاطعة سيدي بليوط.

ويعقد مجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، الدورة الاستثنائية المنتظرة، والتي يتضمن جدول أعمالها أربع نقاط، من بينها التصويت على مشروع نزع الملكية المذكور، إلى جانب مشاريع اتفاقيات شراكة تهم تهيئة مركز للتمكين الاقتصادي للنساء، وتأهيل جنبات وادي بوسكورة، وكذا نزع ملكية أجزاء من عقارات أخرى بمقاطعة أنفا لإحداث فضاءات طرقية ومرآب تحت أرضي.

غير أن النقطة المرتبطة بنزع ملكية العقار الواقع ضمن تراب سيدي بليوط أثارت جدلاً داخل الأوساط السياسية للمقاطعة، حيث عبّر عدد من الأعضاء عن رفضهم إدراجها ضمن أشغال الدورة دون أن تمر عبر مجلس المقاطعة المختص، معتبرين ذلك تجاوزاً للمساطر المؤسساتية المعمول بها، وإقصاءً لمكون ترابي له صلاحيات واضحة في تدبير الشؤون المحلية.

وفي هذا السياق، اعتبر عدد من المنتخبين أن إدراج هذه النقطة من دون إحالتها مسبقاً على مجلس مقاطعة سيدي بليوط يُعد إخلالاً بمبدأ التدبير التشاركي، الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية في البناء الدستوري المغربي المتعلق بالحكامة الترابية.

كما عبّروا عن تخوفهم من أن يتحول هذا الأسلوب في التعاطي مع القضايا العقارية إلى سابقة في تسيير الشأن المحلي، ما قد ينعكس سلباً على العلاقة بين المؤسسات المنتخبة ويضعف من دورها التمثيلي والرقابي.

في المقابل، دافعت بعض الجهات داخل المجلس الجماعي عن هذا التوجه، باعتبار أن القانون التنظيمي يتيح للمجلس الجماعي اختصاص اتخاذ قرارات نزع الملكية في حال توفر شرط المنفعة العامة، لا سيما في المشاريع التي تمس خدمات القرب وتستهدف فئات واسعة من السكان.

ورغم محاولات التهدئة، بما في ذلك الاجتماع الذي عقدته رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، مع رؤساء الفرق السياسية بالمجلس لشرح خلفيات الدورة الاستثنائية، لا تزال بعض الكتل السياسية تعبر عن تحفظها إزاء ما وصفته بـ"الارتباك في التنسيق" بين المجلس الجماعي والمجالس المقاطعية، خاصة في ملفات ذات طابع ترابي حساس.

ويأتي هذا النقاش في وقت تعرف فيه العاصمة الاقتصادية دينامية عمرانية متزايدة، تتطلب تنسيقاً مؤسساتياً محكماً لضمان التوازن بين ضرورات التأهيل الحضري واحترام آليات الديمقراطية التشاركية المحلية.

كما يعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود اختصاص المجالس الترابية وآليات اتخاذ القرار، لا سيما حين يتعلق الأمر بمشاريع ذات وقع مباشر على الفضاءات العامة وحقوق الملكية.

ويُنتظر أن تحظى الجلسة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل بمتابعة دقيقة من مختلف الأطراف، في ظل حساسية الملف وتراكم سوابق مشابهة في المدينة، من شأنها أن تعكس طريقة تدبير العلاقة بين سلطة الوصاية والمجالس المنتخبة، وكذا مدى قدرة هذه الأخيرة على حفظ التوازن بين النجاعة الإدارية واحترام المساطر القانونية.