في الوقت الذي تعيش فيه الجامعة المغربية على إيقاع توترات اجتماعية ومطالب وملفات متراكمة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن مخرجات اجتماعها مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، في محاولة ل"تهدئة" الوضع، بتقديم وعود بإصلاحات مؤجلة منذ سنوات، بينما تستعد نقابات أخرى لتصعيد احتجاجي ينذر بتوتر جديد.
الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين 26 ماي 2025 بمقر الوزارة بالرباط، جاء، بحسب بلاغ مشترك، في سياق السعي إلى "تطوير الأداء والارتقاء بمنظومة التعليم العالي"،.
الطرفان ناقشا مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، وهي ملفات ظلت تراوح مكانها رغم تعدد اللقاءات.
بلاغات بلا أفق
وبينما تحدث البلاغ عن "تطوير عمل اللجان التقنية المشتركة" و"استمرار النقاش حول الملف المطلبي"، يرى عدد من الفاعلين النقابيين، من خلال تصريحات متفرقة، أن الاجتماعات المتكررة بين الوزارة والنقابات لم تفض إلى اختراقات حقيقية، في ظل غياب جدولة زمنية واضحة أو إجراءات ملموسة تهم أبرز مطالب الجسم الجامعي، وعلى رأسها ترقيات الأساتذة، وتحسين شروط البحث العلمي، وإعادة هيكلة النظام البيداغوجي.
وأكد وزير التعليم العالي التزامه بمقاربة تشاركية وتواصل دائم مع الشركاء، وهو خطاب تكرر في أكثر من مناسبة دون أن ينعكس فعليا على أرض الواقع
