تجميد التحويلات يقود أزيد من 60 وكالة مالية إلى الإفلاس.. والمعارضة تطالب بالتدخل

دخلت أزيد من 60 وكالة مالية وشبه مالية، تابعة للعلامة التجارية “Canal M” المملوكة لشركة “MEA FINANCE” المرخصة من طرف بنك المغرب، في دوامة أزمة غير مسبوقة، بعدما وجدت نفسها فجأة ضحية عملية نصب واحتيال وصفت بالممنهجة، عقب توقيف مفاجئ لنشاط الشركة الأم، التي لم تكتفِ بذلك، بل عمدت إلى حجز أموال الوكالات منذ شهور، تاركةً عشرات العاملين ومئات الأسر في مهب المجهول.

وأمام تصاعد حدة الأزمة، دخل النائب البرلماني عبد الله بووانو، عن حزب العدالة والتنمية، على خط القضية، موجها سؤالا شفهيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، طالب فيه بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنقاذ هذه الوكالات واسترجاع حقوقها المالية العالقة، محذرًا من تداعيات كارثية إذا استمر الوضع على حاله.

وأكد بووانو، في معرض سؤاله أن إفلاس هذه الوكالات سببه الرئيسي توقف الشركة الأم عن تحويل الأموال، ما أدى إلى تراكم المصاريف والمستحقات المالية على الوكالات ودفعها نحو الإفلاس.

وخلفت هذه الوضعية الحرجة، أزمة اقتصادية خانقة طالت مئات الأسر التي كانت تعتمد على رواتب العاملين بهذه الوكالات وخدماتها المالية الأساسية.

وعلى خلفية هذه التطورات، نظم وكلاء تحويل الأموال المتضررون منذ بداية العام الجاري وقفات احتجاجية متواصلة أمام مقر شركة “Canal M” وكذا أمام مبنى البرلمان، رافعين شعارات تطالب بتدخل عاجل لوضع حد لمعاناتهم المستمرة.

المتضررون أكدوا في تصريحاتهم أن استمرار احتجاز أموالهم بشكل غير قانوني دفعهم إلى العجز عن دفع أجور العاملين معهم، فضلًا عن توقف التحويلات المالية التي كانت تشكل مصدر دخل مهمًا لعدد كبير من الأسر المغربية.

ورغم محاولاتهم المتكررة للتواصل مع الشركة الأم والمسؤولين عنها، لم تسفر هذه المفاوضات عن أي حل ملموس يعيد الأموال المحتجزة أو يضمن استمرار نشاط الوكالات التي وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

في المقابل، يطالب وكلاء تحويل الأموال الوزارة الوصية بضرورة التدخل الفوري لوضع حد لهذه الأزمة واسترجاع الأموال العالقة، مشددين على أهمية إرساء ضمانات مستقبلية تمنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تهدد استقرار قطاع تحويل الأموال وتلحق ضررًا بالغًا بالأسر المغربية.

في انتظار تحرك فعلي من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، تبقى وكالات تحويل الأموال المتضررة ومعها مئات الأسر التي تعيش على وقع هذه الأزمة، تنتظر حلاً يعيد لها حقوقها المالية ويضمن استمرارية نشاطها الحيوي داخل الاقتصاد الوطني.