نواب "الوردة" يحذرون من التغول باسم المنفعة العامة
تتزايد الأصوات المنتقدة لطريقة تعاطي السلطات مع نزع الملكية، خاصة في ظل ما يعتبره مواطنون ومهتمون بالشأن الحقوقي "تغولا إداريا" يتم باسم "المنفعة العامة"، دون مراعاة كافية لحقوق الأفراد، لا من حيث التعويض العادل، ولا من حيث الشفافية في تحديد طبيعة المشاريع أو الجدوى الفعلية منها.
تعويضات مجحفة
في عدد من الحالات التي سجلت في السنوات الأخيرة، اشتكى مواطنون من تأخيرات طويلة في صرف تعويضاتهم بعد انتزاع أراضيهم، إلى جانب غياب التقييم الموضوعي لقيمة العقارات المنزوعة، إذ يُفاجأ بعضهم بتقديرات بعيدة كل البعد عن الأسعار الحقيقية في السوق، مما يخلق حالة من الظلم الاقتصادي والاجتماعي.
المسؤولية القانونية والأخلاقية للإدارة
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ورغم تأكيده على أهمية نزع الملكية كوسيلة قانونية لتحقيق التنمية، نبه إلى أن الإدارة تبقى مسؤولة إداريا وقانونيا في حال تم انتهاك مبدأ "المنفعة العامة"، أو إن أُسيء استخدام هذا الحق في غير محله.
وشدد الفريق على أن "نزع الملكية، سواء الدائم أو المؤقت، لا يجب أن يفهم كحق مطلق للإدارة، بل كإجراء استثنائي يجب أن تضبط شروطه بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطن".
دعوات لتعديل القوانين وحماية الملكية الخاصة
في ظل تنامي شكاوى المواطنين وتنامي وتيرة نزع الملكيات، يطالب فاعلون جمعويون وقانونيون بتعديل القانون المنظم للعملية، من أجل الزام الإدارة بإشراك المواطنين في مسار اتخاذ القرار، وإقرار تعويضات عادلة وسريعة تتناسب مع الأسعار الواقعية.
منع تحويل الأراضي المنزوعة إلى مشاريع تجارية لا تخدم الصالح العام.
إخضاع كل قرار نزع ملكية لرقابة قضائية فعلية وناجعة
حقوق المواطن
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الدولة على الحاجة إلى مخزون عقاري لتنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية ومواجهة المضاربات، يبقى التحدي الأكبر في إيجاد توازن حقيقي بين تحقيق التنمية وضمان الكرامة العقارية للمواطن.
