التصريح بالممتلكات.. آلية تتعثر أمام جدار "الإفلات من العقاب"

في كل مرة يُعين فيها مسؤول حكومي أو إداري سامٍ على رأس مؤسسة عمومية أو جهاز تدبيري، يطرح السؤال ذاته: هل صرّح بممتلكاته؟ وهل تخضع هذه التصاريح لرقابة فعلية تضمن الشفافية وتحاصر مظاهر الإثراء غير المشروع؟

ورغم وجود ترسانة قانونية تُلزم المسؤولين العموميين، عند تقلدهم مناصب المسؤولية أو مغادرتها، بالتصريح الإجباري بممتلكاتهم، إلا أن تفعيل هذا الإجراء على أرض الواقع لا يزال يراوح مكانه، وسط تساؤلات عن جدوى هذه الآلية في ظل غياب ربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة.

ترسانة دون تطبيق

وينص القانون رقم 54.06 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على أن كل مسؤول يتولى منصبًا عموميًا ملزم بالإدلاء بتصريح مفصل عن ممتلكاته لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية، حسب طبيعة المسؤولية.

لكن، ورغم مرور أكثر من عقد ونصف على صدور هذا القانون، لم تسجل سوى حالات محدودة لمساءلة حقيقية على خلفية تضارب في التصريحات أو شبهات الاغتناء غير المشروع. وباستثناء بعض التقارير العامة الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، التي تشير أحيانا إلى "تقصير" أو "عدم التزام بالتجديد الدوري للتصريح"، تظل الإجراءات الزجرية شبه غائبة.

المال العام.. حماية شبه غائبة

ويؤكد عدد من خبراء الحكامة أن ضعف مراقبة التصريح بالممتلكات يفتح الباب أمام مظاهر الاغتناء السريع داخل مؤسسات الدولة، دون أن يكون بالإمكان تتبع مصادر هذا التحول في الثروة