موظفو الجماعات يدخلون في إضرابات تصعيدية

أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية  (ANFOCT) دعمها الكامل لسلسلة من الإضرابات الوطنية التي دعت إليها النقابات القطاعية خلال شهر يونيو 2025، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ"فشل الحوار القطاعي" و"استمرار وزارة الداخلية في تجاهل المطالب المشروعة" لشغيلة الجماعات الترابية.

وتنظم الإضرابات أيام 11 و12 و18 و19 و25 و26 يونيو الجاري، في خطوة وصفتها الهيئات النقابية بـ"التصعيدية" بعد ما اعتبرته "تهميشا ممنهجا" لممثلي الموظفين، ومحاولة لتمرير نظام أساسي جديد وصف بـ"المجحف".

حوار بلا جدوى
وعبرت الجمعية عن استنكارها لما اعتبرته "انحرافا خطيرا في منهجية الحوار"، مشيرة إلى أن اللقاء الأخير بتاريخ 26 ماي 2025، عقد في غياب المسؤولين الفعليين القادرين على اتخاذ القرار، وتم تعويضهم بـ"موظفين محدودي الصلاحيات"، ما أفقد الحوار جدواه.

واتهمت الجمعية وزارة الداخلية بإقصائها من جلسات الحوار، رغم مساهمتها التقنية السابقة، معتبرة ذلك "خرقا صريحا للدستور"، وتراجعا عن مبادئ الحوار التشاركي.

مطالب ومواقف
وطالبت الجمعية بتسوية عدد من الملفات العالقة، أبرزها إدماج حاملي الشهادات العليا بأثر رجعي، وإنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري، وتسوية أوضاع العمال العرضيين، إلى جانب إخراج نظام أساسي عادل يضمن المساواة مع موظفي القطاعات العمومية الأخرى.

واقترحت الجمعية إحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية، ومنح الموظف الجماعي رقم تأجير مركزي، إضافة إلى تحسين شروط العمل، وتوفير تعويضات عن العمل في المناطق النائية، وتعميم التكوين، وتمكين الموظفين من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية بشكل شفاف وعادل.

الكرامة تنتزع..
ودعت الجمعية الشغيلة الجماعية إلى "الاستعداد والانخراط القوي في معارك يونيو"، مؤكدة أن "الكرامة لا توهب بل تنتزع بالنضال".

نقابة تدخل على الخط
من جهتها، أعلنت النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية (FSD) انخراطها في الإضرابات الوطنية، احتجاجا على ما وصفته بـ"احتقار وزارة الداخلية لملف الشغيلة الجماعية، وتهميشها في الحوار الاجتماعي"، معتبرة أن الحكومة تتعاطى مع القطاع بـ"نوع من اللامبالاة"، على عكس قطاعات أخرى شهدت تقدما في الحوار.

وأشارت النقابة إلى أن التصعيد يأتي للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية، وتسوية الملفات العالقة، خصوصا المتعلقة بحاملي الشهادات والدبلومات، وخريجي مراكز التكوين الإداري المتضررين من مرسوم 2010.