ساكنة أكدز ترفض "الاقتحام الصامت" لقصرها التاريخي

عبرت ساكنة حي اسليم ببلدية أكدز، عن رفضها القاطع لتصوير مشاهد من فيلم أمريكي داخل القصر القديم للحي.
وتوجهت الساكنة، عبر ممثلها، الصديق آيت يدار، بمراسلة إلى عامل إقليم زاكورة طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ"تعدٍ على الأعراف وخرق للقانون".

وتفاجأ سكان الحي، حسب ما ورد في المراسلة، بتواجد أجانب داخل القصر يوم 2 يونيو الجاري، دون إشعار مسبق أو أي استشارة للجهات المنتخبة أو الملاك، في خطوة اعتبرها المراسلة "تجاوزا خطيرا للمساطر القانونية ومساسا بحرمة المكان وساكنته".

ساحة نزاع
القصر المستهدف بعملية التصوير لا يعد مجرد بناية تقليدية، بل يعتبره سكان حي اسليم "مرفقا حيويا" تمر عبره الساكنة يوميا في طريقها إلى الحقول، ما يجعل أي نشاط فني داخله، بحسب ممثلهم، "إرباكا غير مقبول للحياة اليومية، واعتداء على خصوصية الأهالي".

وإلى جانب القيمة الوظيفية، أشارت المراسلة إلى "رمزية القصر التاريخية والاجتماعية"، مؤكدا أن تجاهل السكان والملاك في اتخاذ قرار التصوير يمثل "إقصاء صارخا وتجاوزا للأعراف المحلية التي لا يمكن تخطيها دون عواقب اجتماعية".

شبهات مالية
ولم تقف المراسلة عند حدود المطالبة بوقف التصوير، بل تجاوزتها إلى التلميح بوجود "شبهات استفادة مالية لجهات معينة مقابل الترخيص بالتصوير دون علم السكان"، داعية إلى فتح تحقيق رسمي في الموضوع ومحاسبة المتورطين إن ثبتت صحة هذه الادعاءات.

مخاوف..
ولم تخل المراسلة من تحذير مشددة على ضرورة "التدخل العاجل من طرف عامل الإقليم"، في محاولة لتفادي ما وصفه المستشار الجماعي، الذي تكلف بتوجيه المراسلة نيابة على الساكنة بـ"الفتنة الاجتماعية" التي قد تندلع داخل الحي في حال تم تجاهل مطالب الساكنة والمضي قدما في تصوير الفيلم.

وبينما لم يصدر أي رد رسمي من الجهات المعنية أو الشركة المنتجة للفيلم لحدود الساعة، تتصاعد الأصوات المطالبة باحترام حرمة الفضاءات التاريخية واستشارة السكان المحليين قبل استغلالها في أغراض سينمائية أو سياحية، في منطقة تُعرف بتقاليدها الراسخة ومكانتها الرمزية جنوب شرق المغرب.