مشاريع مواشي بالملايين.. هل تنقذ القطيع؟

في ظل أزمة مناخية خانقة، وتراجع مقلق في أعداد القطيع الوطني، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن معالم جديدة لسياسة الدولة في مجال تربية المواشي، وذلك خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 10 يونيو 2025.

الوزير قدم ما يشبه "الحصيلة المرحلية" لبرنامج الفلاحة التضامنية، لكن المعطيات التي أعلنها تطرح في الوقت ذاته أسئلة أعمق حول فعالية هذه السياسات في ضمان السيادة الغذائية، وضبط أسعار اللحوم، ومواجهة تبعات الجفاف، ولاسيما في أعقاب القرارات والتوجيهات الأخيرة لملك البلاد بخصوص هذا الملف، الذي أكد أن وزارة الفلاحة فشلت في تدبير ملف القطيع بالمغرب بالرغم من الدعم المالي المرصود لهذا القطاع.

58 مشروعا..
وأكد البواري أن الحكومة صادقت حتى الآن على 58 مشروعا للفلاحة التضامنية موجهة لتربية الماشية، باستثمار يقارب 500 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه المشاريع موزعة على 39 إقليما و180 جماعة ترابية، ويستفيد منها ما يزيد عن 25 ألف مستفيد، في الغالب من الفلاحين الصغار وساكنة العالم القروي.

ورغم أن المشاريع تنتمي إلى برنامج قديم، إلا أن الوزير شدد على أنها أصبحت الآن موجهة بشكل أكثر دقة إلى قطاع المواشي، في محاولة لتدارك الخصاص المسجل في السوق الوطنية نتيجة توالي سنوات الجفاف، وارتفاع أسعار الأعلاف.

تفاصيل الدعم
وتشمل المشاريع المعلنة توزيع حوالي 37 ألف رأس من الأغنام والماعز والأبقار الحلوب والإبل، فضلا عن دعم مباشر عبر 99 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، و9 مراكز للتسمين، و2 حظيرتين نموذجيتين للأبقار والأغنام، و124 نقطة ماء لتوريد الماشية، و963 طنا من بذور الزراعات العلفية، لزراعة نحو 5000 هكتار من الشجيرات.

كما تم الإعلان عن 10 تجمعات مهنية لتحسين السلالات، وتأطير التعاونيات الفلاحية.

هل يصل الدعم إلى مستحقيه؟
البواري أعلن أن الهدف هو بلوغ 200 مشروع للفلاحة التضامنية متمحورة حول تربية الماشية خلال الفترة المقبلة. لكن سيقى السؤال الجوهري عالقا بخصوص هل تستفيد الفئات الهشة فعلا من هذه المشاريع؟

تجارب سابقة أثبتت أن ضعف المتابعة والمواكبة، وغياب الشفافية في توزيع الأعلاف أو رؤوس الماشية، قد يؤدي إلى احتكار الدعم من طرف لوبيات محلية، ما يفرغ البرنامج من مضمونه التضامني.

استيراد وتخفيضات
وضمن سياسة إنعاش القطيع، أعلنت الحكومة عن استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة الخاصة باستيراد المواشي واللحوم الحمراء، مع مواصلة منع ذبح إناث القطيع المخصصة للتوالد.

وتم خلال سنة 2025 استيراد 90 ألف رأس من الأبقار، و238 ألف رأس من الأغنام، بالإضافة إلى 1922 طنا من اللحوم والأحشاء.

وسجلت انتقادات واسعة لغياب الانعكاس المباشر لهذه الإجراءات على أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، خاصة في المدن المتوسطة والصغيرة.

ويبقى نجاح هذه المقاربة رهينا بـمدى نزاهة توزيع الدعم ووصوله للفئات الهشة، وتعزيز المراقبة الترابية لبرامج التنمية الفلاحية، وضمان التأطير التقني المستمر لصغار المربين.