الاتحاد الأوروبي يدرج الجزائر في قائمة "عالية المخاطر"

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي تصنف "عالية المخاطر" أو التي تتطلب "رقابة إضافية" على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة أثارت اهتمام المراقبين لما لها من تداعيات على علاقات الجزائر المالية مع دول التكتل الأوروبي.

ويأتي هذا القرار ضمن تحديث دوري أجرته المفوضية الأوروبية للقائمة الموحدة للدول التي تعتبر أنظمتها المالية والرقابية غير كافية لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، وذلك تماشيا مع التوصيات والمعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة المرجعية العالمية في هذا المجال.

تداعيات محتملة
ويعني إدراج الجزائر في هذه القائمة أن المعاملات المالية القادمة منها أو المتجهة إليها ستخضع لتدابير إضافية من حيث التحقق والتدقيق داخل دول الاتحاد الأوروبي. وستفرض إجراءات مشددة على المؤسسات البنكية والمالية الأوروبية عند التعامل مع الكيانات الجزائرية، في محاولة لضمان الشفافية والتأكد من عدم وجود ثغرات يمكن استغلالها في غسل الأموال أو تمويل أنشطة مشبوهة.

إلى جانب الجزائر، شمل التحديث الجديد دولا أخرى مثل كينيا ولبنان وموناكو وفنزويلا، في حين تم شطب دول من القائمة بعد تحسن تقييمها، من بينها الإمارات العربية المتحدة، الفلبين، وجامايكا.

التزام بالمعايير
وفي تعليقها على القرار، صرحت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، بأن "التحديث الجديد يعكس التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالتناغم مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي تعتمدها مجموعة العمل المالي، لضمان نزاهة النظام المالي الأوروبي وشفافيته".

وينتظر أن تدخل القائمة الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ بعد مراجعتها من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوما، ما لم يتم تسجيل اعتراض رسمي من إحدى الجهات المعنية.

الوضع في الجزائر؟
ويرى خبراء أن إدراج الجزائر في القائمة الأوروبية قد يسلط الضوء على إشكالات متعلقة بمنظومتها البنكية ومراقبة التدفقات المالية، خاصة في ظل غياب تقارير دورية مفصلة حول الامتثال للمعايير الدولية في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر ليست الدولة العربية الوحيدة التي طالتها القائمة الجديدة، حيث لا يزال لبنان مدرجا كذلك ضمن الدول التي تتطلب "رقابة معززة"، ما يعكس استمرار تحديات مكافحة الجرائم المالية في المنطقة.