الجزائر تواجه تهمة "تزوير التاريخ".. ومطالب باعتذار جزائري

نددت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر بما وصفته بـ"التزوير الممنهج للتاريخ" و"الإنكار الرسمي" من قبل الإعلام الجزائري لحقيقة طرد آلاف المغاربة قسرا من الجزائر سنة 1975، معتبرة ذلك خطوة "مستفزة" تمس ذاكرة حقوق الإنسان والعدالة التاريخية، وتعيد إلى الواجهة إحدى "أكبر الجرائم الإنسانية" في المنطقة المغاربية.

وقالت الجمعية إن بعض وسائل الإعلام الجزائرية أعادت مؤخرا نشر روايات مغلوطة حول ملف التهجير الجماعي، في محاولة لتبرئة النظام الجزائري من مسؤوليته، وتبرير الطرد الجماعي الذي تزامن مع الإعلان عن المسيرة الخضراء.

وشددت الجمعية على أن التهجير القسري الذي طبق في حق أكثر من 45 ألف عائلة مغربية، لم يكن قرارا فرديا أو عرضيا، بل "إجراء سياديا ممنهجا ومدروسا"، استخدم فيه العنف، وهجرت خلاله أسر بكاملها، حرمت من ممتلكاتها وفُصل الأبناء عن الآباء، وأُجبر البعض على البقاء في الجزائر تحت التهديد أو ظروف مهينة.

وأعادت الجمعية التأكيد على أن ما جرى سنة 1975 يمثل "جريمة إنسانية موصوفة"، ترقى إلى انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما يستوجب اعترافا رسميا من الدولة الجزائرية واعتذارا علنيا وردا للاعتبار وجبرا للضرر.

وعبرت الجمعية عن قلقها من استمرار الأوساط الإعلامية الجزائرية في ما أسمته "نشر المغالطات التاريخية" تجاه الضحايا، متهمة بعض المنابر بالسعي إلى طمس الحقائق وتشويه نضالات المتضررين، في الوقت الذي ما زال فيه عدد من الأسر يعاني من تبعات نفسية واقتصادية واجتماعية جراء الحادثة.

وأكدت أن مناسبة إحياء الذكرى الخمسين لهذه المأساة في أفق 2025، ينبغي أن تكون فرصة للدولة المغربية من أجل تعزيز الجهود القانونية والدبلوماسية على الصعيدين الوطني والدولي، لضمان حفظ حقوق المهجرين، ومواصلة الترافع داخل المحافل الأممية والحقوقية.

ولفت البلاغ إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا محرومين من حقوقهم في المواطنة والتعويض، ويعيشون في ظروف هشة، رغم مراسلاتهم المتكررة للجهات الرسمية، وهو ما يجعل من القضية "جرحا مفتوحا" يتطلب العدالة والإنصاف، بعيدا عن أي مزايدات سياسية.

واختتمت الجمعية بلاغها بدعوة كل القوى الحية داخل المغرب، بما فيها منظمات المجتمع المدني، إلى توحيد الجهود والمرافعة من أجل الاعتراف الرسمي بهذه الجريمة، واسترجاع كرامة الضحايا، وتحقيق العدالة الانتقالية الكاملة، معتبرة أن "الإنكار الجزائري المتكرر ما هو إلا استمرار في إنتاج السلوك ذاته الذي تسبب في معاناة آلاف الأسر المغربية".