المحكمة تدين أستاذا جامعيا بتهمة سرقة علمية

أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير، أول أمس الثلاثاء، أستاذا جامعيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، بعد ثبوت تورطه في قضية سرقة علمية.
الواقعة أعادت إلى الواجهة الجدل حول النزاهة الأكاديمية ومصداقية البحث الجامعي بالمغرب.

وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بتغريم الأستاذ المدان مبلغ 10 آلاف درهم، مع أداء تعويض مدني قدره 25 ألف درهم لفائدة المدعي، وهو أستاذ جامعي متقاعد من جامعة القاضي عياض بمراكش، كان قد اتهم زميله السابق بالسطو على مؤلف أكاديمي من إنتاجه العلمي.

وبحسب معطيات الملف، فإن القضية تعود إلى اتهام الأستاذ المتقاعد لزميله بنسب مؤلف علمي إليه دون وجه حق، وهو مؤلف يتكون من 228 صفحة، سبق أن صدر للمدعي سنة 2001، وقد استعمله الأستاذ المدان في النشر والتدريس باسمه الشخصي، دون إذن أو إحالة على المصدر الأصلي.
وأمرت المحكمة بإزالة النسخة المنقولة من جميع المنصات الإلكترونية التي سبق نشر العمل المسروق عليها، حماية للحقوق الأدبية والمعنوية للمؤلف الأصلي.

أزمة مصداقية؟
الحكم الصادر أعاد تسليط الضوء على قضايا السرقة العلمية التي كثيرا ما تثار في الكواليس الجامعية، دون أن تصل إلى ردهات المحاكم.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن الأكاديمي أن هذا الملف قد يشكل نقطة تحول في التعامل مع الاعتداء على الملكية الفكرية داخل الجامعات المغربية، لا سيما في ظل غياب هيئات مؤسساتية فعالة لرصد مثل هذه الانتهاكات.