اقتصاد المغرب.. خدمات متراجعة و"جملة" مستقرة وتفاؤل حذر للمقاولات

كشفت ارتسامات أرباب المقاولات المغربية عن تحولات لافتة في أداء قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مع بروز مؤشرات تفاؤل نسبي للفصل الثاني، خاصة في أنشطة النقل والتخزين.

تراجع في الخدمات
ووفق المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير جديد، أفادت أغلبية مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية بتراجع النشاط خلال الفصل الأول من السنة الجارية، حيث أشار 53% من أرباب هذه المقاولات إلى تسجيل انخفاض، مقابل 25% تحدثوا عن ارتفاع، بينما بلغت نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية 73%.

ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى ضعف الأداء في أنشطة "الاتصالات"، و"النقل الجوي"، و"النقل عبر المياه"، في حين ساهم تحسن خدمات "النقل البري والنقل عبر الأنابيب" و"التخزين والخدمات الملحقة بالنقل" في الحد من حدة التراجع.

ورغم هذا الانكماش، اعتبر 83% من الفاعلين في القطاع أن مستوى دفاتر الطلب بقي في حدود "الاعتيادي"، كما سجل تحسن طفيف في مناصب الشغل، حيث أفاد 35% من أرباب المقاولات بارتفاع عدد العاملين، مقابل 21% تحدثوا عن تراجع.

استقرار تجارة الجملة
في المقابل، أبدى قطاع تجارة الجملة أداء أكثر استقرارا خلال نفس الفترة. وسجلت 28% من المقاولات ارتفاعا في المبيعات بالسوق الداخلي، بينما أكد 61% استقرارها.
ويعزى ذلك إلى انتعاش مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى"، رغم الانخفاض في مبيعات تجهيزات الإعلام والاتصال.

أما على مستوى التوظيف، فقد ظل عدد المشتغلين مستقرا حسب 79% من الفاعلين، واعتبر 84% من المقاولين أن المخزون من السلع في وضع طبيعي.
وفي ما يخص أسعار البيع، تم تسجيل استقرار لدى 68% من المقاولات، مقابل 28% تحدثوا عن انخفاض.

توقعات الفصل الثاني..
وبالنظر إلى الفصل الثاني من 2025، تبدو توقعات المقاولات أكثر تفاؤلا، لا سيما في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، حيث يتوقع 55% من أرباب المقاولات ارتفاعا في النشاط، في حين يتوقع 13% فقط تراجعا.

هذا الانتعاش المتوقع يرتبط أساسا بعودة الزخم لأنشطة "النقل الجوي"، و"النقل البري"، و"التخزين"، و"الإيواء"، بينما يرتقب تراجع في "خدمات البريد"، و"البرمجة والبث"، و"النقل عبر المياه".

ويتوقع 31% من المقاولين في القطاع ارتفاعا في الطلب، مقابل 62% يرجحون استقراره، مع تحسن طفيف محتمل في التشغيل، إذ عبر 25% منهم عن نية توسيع عدد المشتغلين.

وفي قطاع تجارة الجملة، تبدو التوقعات أكثر تحفظا، حيث يتوقع 68% من المقاولين استقرارا في حجم المبيعات، مقابل 26% فقط يرجحون الارتفاع. ويرتقب تحسن في مبيعات تجهيزات صناعية وتخصصات أخرى، مقابل تراجع محتمل في تجارة لوازم منزلية بالجملة.

كما يتوقع استقرار في الطلب حسب 77% من التجار، واستقرار مماثل في عدد المشتغلين حسب 84% منهم.