الداخلية تكشف آليات الرقابة وترد على احتجاجات سكان القرى

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات باتت تستعين بالأقمار الاصطناعية وطائرات بدون طيار (درون) لرصد ومراقبة عمليات البناء، سواء في المجال الحضري أو القروي، في محاولة للحد من ظاهرة البناء غير المرخص.

المعطيات جاءت ضمن رد كتابي لوزير الداخلية على مراسلة للبرلمانية سكينة لحموش، عن الفريق الحركي، بخصوص ما اعتبرته "تداعيات مطالبة سكان البوادي بهدم منازلهم بإقليم الخميسات"، لاسيما بجماعة الكنزرة، حيث أثارت الإجراءات المتخذة في حق الساكنة جدلا واسعا حول مدى عدالة وشمولية المقاربة المتبعة من طرف السلطات.

مراقبة الطين والحجر
وأوضح لفتيت أن المراقبة تتم "طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء"، عبر تفعيل لجان محلية تراقب المشاريع العمرانية، وتستعين بتكنولوجيا حديثة تشمل صور الأقمار الاصطناعية وطائرات الدرون، لرصد أي بنايات جديدة خارج الإطار القانوني.

وكشف المسؤول الحكومي أن المراقبة التي شملت جماعة الكنزرة خلال النصف الأخير من السنة، أسفرت عن رصد 20 بناية جديدة، تبين أن 6 منها فقط مرخصة، بينما تم اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق 14 حالة غير قانونية.

وتعيد هذه المعطيات طرح الإشكال البنيوي المرتبط بالتخطيط العمراني في القرى المغربية، حيث يشتكي العديد من السكان من تعقيدات المساطر وطول مدة الترخيص، في مقابل حاجة ملحة لتوسيع أو ترميم مساكنهم التقليدية.

الشارع والمدرسة والدرون

وتفاعلا مع البرلماني محمد والزين، شدد وزير الداخلية على أن مكافحة الجريمة تحتل أولوية لدى مصالح وزارته، عبر "تعبئة الموارد البشرية واللوجيستيكية لضمان أمن المواطنين".

وكشف لفتيت عن عدد من الإجراءات في هذا الباب منها تعزيز الحضور الأمني في الشوارع والأحياء والمؤسسات التعليمية، وتنفيذ عمليات أمنية ميدانية لاستهداف المبحوث عنهم، والتفاعل الفوري مع ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من تهديدات أو جرائم رقمية، وتدعيم فرق التدخل الخاصة بفرق الشرطة القضائية على المستوى اللاممركز.

فضلا عن ذلك، أقدمت الداخلية على إطلاق المنصة الإلكترونية "إبلاغ" للتبليغ عن الجرائم السيبرانية أو التهديدات الإلكترونية.

وأشار الوزير إلى أهمية الحملات التوعوية داخل الوسط المدرسي، والتعاون مع المجتمع المدني، مؤكدا أن "المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي"، وأن هناك حاجة إلى مقاربة تشاركية تضم مختلف المتدخلين الاجتماعيين والتربويين.