سهرات ماجنة وتحويلات مشبوهة.. بعيوي ينكر اسم لطيفة رأفت ويتمسك ببراءته

تشهد قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء واحدة من أكثر المحاكمات الجنائية إثارة وتعقيداً في المغرب، مع مواصلة النظر في ملف ما بات يُعرف إعلامياً بـ"إسكوبار الصحراء".

القضية، التي يتابعها الرأي العام باهتمام بالغ، تتعلق بشبكة مفترضة للاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير المحررات الرسمية، وتتضمن تهمًا ثقيلة موجهة إلى 28 متهماً، من بينهم شخصيات نافذة ومسؤولون سياسيون سابقون، أبرزهم عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي.

في جلسة اليوم، الخميس 12 يونيو، واصل القاضي علي الطرشي الاستماع إلى أقوال عبد النبي بعيوي، المتهم الذي شكل محوراً مهماً في هذه القضية بالنظر إلى علاقاته الممتدة وتعقيد المعاملات العقارية والمالية المرتبطة به.

وحرص بعيوي منذ بداية مثوله على نفي جميع التهم الموجهة إليه، مطالبًا بسرد الوقائع حسب تسلسلها الزمني لإزالة أي لبس.

ودافع بعيوي عن قانونية تصرفاته في ما يتعلق بعدد من المعاملات العقارية التي باتت اليوم موضوع شبهة جنائية، ومنها نزاع مرتبط بشقة منحها لطليقته سامية، ثم استرجاعها لاحقاً إلى جانب فيلتين بالدار البيضاء ووجدة.

وأوضح أن العقار كان مملوكًا له وأتاحه لوالدة طليقته خلال فترة علاجها من مرض السرطان، مضيفاً أنه تزوج سامية بعد ذلك بالفاتحة، وجرى الاتفاق على بيع العقارات من أجل اقتناء سكن في فرنسا.

القاضي واجه بعيوي بوثائق تفيد توقيع وكالات مثيرة للشك، من بينها وكالة مصادق عليها بمدينة وجدة، ما دفع المحكمة إلى طرح أسئلة دقيقة حول صحة التوقيعات وظروف المصادقة عليها، خاصة أن تحقيقات الفرقة الوطنية رصدت اختلالات في هذه الوكالات.

ورد بعيوي بأن طليقته كانت آنذاك بالمغرب، وكانت حاملاً، وهو من كان يرسل لها أموالاً في إطار شراء شقة بفرنسا، مشككًا في صحة التواريخ والأرقام التسلسلية للوكالات.

وفيما يتعلق باتهامه بارتكاب تزوير في وكالة البيع، قدّم بعيوي دفوعًا تدعم براءته، مشيرًا إلى خبرة خطية فنّدت الادعاء بأن توقيع طليقته مزوَّر، بل أكدت أن بعض الوثائق أظهرت تطابقًا تامًا.

كما شدد على أن الوكالات أنجزت بموافقة المعنية بالأمر، وأن الادعاءات صادرة عن والدها الذي سبق أن اختلف معه حول ملكية فيلا بوجدة.

ومن الملفات المثارة أيضًا، واقعة اتهام والدة طليقته بسرقة مجوهرات، والتي فُسّرت على أنها وسيلة ضغط للتنازل عن شكاية التزوير.

غير أن بعيوي نفى بشدة هذا الادعاء، مؤكداً أن السرقة وقعت فعلاً وشهد عليها أشخاص وتمت إحالتها على النيابة العامة، لكنه تنازل لاحقاً بعد توقيع الصلح بين محامي الطرفين.

كما تناولت الجلسة تفاصيل نقل ملكية "فيلا كاليفورنيا"، التي شغلت حيزاً واسعاً من التحقيقات الإعلامية، والتي انتقلت ملكيتها في البداية إلى زوجته السابقة قبل أن تباع إلى صهره "ب.م"، البرلماني السابق، في إطار تسوية مالية ضمن شراكة عقارية.

وأكد بعيوي، أن سعيد الناصري حصل على الفيلا من المير دون علمه، نافياً أي علاقة مباشرة بالعملية.

وواجهت المحكمة بعيوي بتحويلات مالية مثيرة للريبة، من ضمنها أربعة ملايين درهم مرتبطة بحسابات بلقاسم المير، إلى جانب شيكات استُخدمت في عملية شراء الفيلا وُقعت من طرف شركة لم يعد الناصري عضواً فيها حينها.

وأوضح بعيوي أن هذه التفاصيل لا علم له بها، وأن الأمر يخص المعنيين المباشرين.

وعرجت جلسة الاستماع أيضًا على علاقة بعيوي بالمستثمر الملقب بـ"المالي"، الحاج بن إبراهيم، المتهم الرئيسي في ملف "إسكوبار الصحراء"، والذي اتهم بعيوي بالنصب عليه في صفقة بيع عقار.

موضحًا أن العلاقة بينهما كانت محدودة، وتركزت حول بيع شقق من خلال شركته العقارية، ووفقاً لوثائق رسمية.

ونفى بعيوي أن يكون قد عرف شيئاً عن تنظيم سهرات أو حفلات ماجنة في "فيلا كاليفورنيا"، مشددًا على أنه لا يرتاد مثل تلك الأماكن، وأنه كان يقضي أمسياته في بيته بعد صلاة العشاء.

كما نفى بشكل قاطع معرفته بالفنانة لطيفة رأفت، مطالبًا المحكمة بالرجوع إلى بيانات تحديد الموقع الجغرافي لهاتفه لدحض هذه المزاعم.

وعلى ضوء ما تم عرضه خلال الجلسة، قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الخميس المقبل، من أجل استكمال الاستماع إلى عبد النبي بعيوي وبقية المتهمين في القضية، التي ما تزال تتفاعل قضائياً وإعلامياً، وسط انتظار الرأي العام للحقيقة الكاملة في واحدة من أكبر قضايا الفساد والاتجار الدولي في المخدرات التي عرفها المغرب في تاريخه المعاصر.