بايتاس يرد على الجدل الدستوري: لا جهة خارج المؤسسات المخولة تملك حق الطعن في القوانين

في معرض رده على أنباء تداولتها بعض المنابر الإعلامية، نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون قد اعترض على إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.

وأكد أن ما راج بهذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني ولا يتوافق مع الإطار الدستوري الذي يضبط مسطرة الإحالة على القضاء الدستوري.

وفي الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، يوم الخميس، شدد بايتاس على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لا يزال في طور الدراسة داخل البرلمان، ولم يتم التصويت عليه بشكل نهائي، مما يجعل الحديث عن إحالته إلى المحكمة الدستورية سابقًا لأوانه.

وأوضح أن الجهات المخول لها دستوريا الإحالة على المحكمة الدستورية محصورة في رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، بالإضافة إلى عدد محدد من أعضاء البرلمان، ولا يمكن لأي جهة خارج هذا الإطار أن تمارس هذا الاختصاص أو تعترض عليه.

الوزير المنتدب استثمر المناسبة لتوضيح موقف الحكومة من آلية مقترحات القوانين التي تحظى بنقاش واسع داخل الأوساط التشريعية والسياسية، إذ أكد أن هذه المقترحات تُعد من الآليات الدستورية التي يمنحها الدستور للبرلمان، وأن الحكومة تتعامل معها في إطار احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة.

كما أوضح أن الحكومة ملزمة بعقد اجتماع شهري للتداول في مقترحات القوانين المحالة من مجلسي البرلمان، في إطار التفاعل المؤسساتي والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأبرز بايتاس أن الحكومة توصلت خلال ولايتها بأكثر من 400 مقترح قانون من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، مشيرا إلى أن عددا مهما منها تمت دراسته والتفاعل معه بشكل إيجابي، وفق معايير واضحة، والحكومة تحترم المعدل الدولي المعتمد في التجارب الديمقراطية المقارنة، والذي يتراوح بين 8 إلى 9 بالمئة.

وعاد بايتاس للتأكيد على أن مقترحات القوانين لا تُخضعها الحكومة لمنطق الاصطفاف السياسي، بل يتم تقييمها على أساس المصلحة العامة ومدى تلاؤمها مع التوجهات العامة للسياسات العمومية.

وفي ختام حديثه، جدد الوزير تأكيده على أن الحكومة لا تستخف بدور البرلمان ولا بآلياته الرقابية، وأنها تحرص على بناء علاقة مؤسساتية متوازنة قوامها التعاون والمسؤولية المشتركة في خدمة الصالح العام، معتبرا أن النقاش حول مقترحات القوانين يجب أن يبقى محصورا في المجال المؤسساتي، بعيدا عن التأويلات أو الاصطفافات السياسية التي قد تسيء إلى روح العمل المشترك بين السلطتين.