أعراض تنفسية شبيهة بكورونا تسجل في المستشفيات.. والبرلمان يطالب بتوضيحات عاجلة

في ظل المستجدات الصحية العالمية، أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، بسبب ظهور متحور جديد يُعرف باسم "NB.1.8.1"، وهو متحور لا يزال قيد الدراسة من قبل فرق البحث الوبائي.

وأوضحت المنظمة أن هذا المتحور لا يُشكل في الوقت الراهن تهديدًا صحيًا إضافيًا مقارنة بالمتحورات السابقة، إلا أنها حذرت من إمكانية تطور الوضع الصحي في حال استمرار التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة مع تزامن هذا الارتفاع مع الموسم المعتاد للانتشار المكثف للأمراض التنفسية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيانها أن اللقاحات المعتمدة والمعمول بها حتى الآن تظل فعالة في الحماية من المتحور الجديد، وتُقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بالأعراض الحادة والوفيات المرتبطة بالمرض.

ودعت في هذا السياق، إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية المعروفة، مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، والحفاظ على التهوية الجيدة، وغسل اليدين بانتظام، والتوجه إلى التلقيح، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة صحية.

كما شددت على أهمية دمج مكافحة فيروس كوفيد-19 ضمن السياسات الوطنية الخاصة بمواجهة الأمراض التنفسية الموسمية، وتكثيف التواصل العمومي بهدف مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي تساهم في تفاقم الخوف والارتباك.

وفي المغرب، تفاعل البرلمان مع هذه التطورات من خلال طرح تساؤلات حول جاهزية المنظومة الصحية الوطنية.

ووجهت جوهرة بوسجادة، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، سؤالًا شفويًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، استفسرت فيه عن الإجراءات الوقائية التي تعتزم الوزارة اتخاذها تحسبًا لموجة جديدة محتملة من الفيروس أو في حال تأكد انتشار متحور جديد.

وأكدت النائبة أن مجموعة من المواطنين والمواطنات توافدوا خلال الأيام الأخيرة على المستشفيات والمراكز الصحية وهم يعانون من أعراض تنفسية حادة، تشمل الحمى، والسعال الشديد، والإرهاق العام، إضافة إلى آلام في الرأس والعضلات، وهي أعراض مشابهة لتلك التي كانت تُسجل أثناء فترات الذروة الوبائية خلال السنوات الماضية.

وأشارت النائبة إلى أن غياب أي بلاغ رسمي من طرف وزارة الصحة بشأن طبيعة هذه الأعراض، أو أي توضيح بخصوص وجود المتحور الجديد من عدمه، يفتح الباب أمام الغموض والقلق لدى فئات واسعة من المواطنين، كما يربك عمل مهنيي الصحة في المستشفيات العمومية والمراكز الطبية.

ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز الشفافية وتكثيف الحملات التوعوية، مع العمل على تحيين المعطيات بشكل مستمر لطمأنة المواطنين وضمان سلامتهم الصحية.

ويأتي هذا النقاش الصحي في وقت لا تزال فيه ذاكرة المواطنين تحمل تداعيات الأزمة الوبائية التي عرفها العالم منذ 2020، وهو ما يجعل من التفاعل الرسمي السريع مع المؤشرات الجديدة شرطًا أساسيًا لتفادي تكرار سيناريوهات الإرباك، وضمان جاهزية النظام الصحي الوطني لأي تطورات محتملة في المنحنى الوبائي.