نسبة التجاوب لا تتعدى 9%.. الحكومة تبرر قبول المقترحات والنواب ينتقدون
في مؤشر جديد على ضعف التنسيق المؤسساتي بين السلطة التنفيذية والتشريعية، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب والمستشارون، والتي لا تتجاوز 9%.
وحاول بيتاس تبرير هذه النسبة بالقول إن هذا الرقم "يعادل الحد الأدنى للمعدل الدولي" في هذا الباب.
وفي تصريحاته خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، شدد بايتاس على أن التعامل مع هذه المبادرات يخضع لعدد من "الشروط الموضوعية"، من بينها مدى انسجامها مع البرنامج الحكومي، وما إذا كانت تتطلب اعتمادات مالية إضافية، أو تحتاج إلى استشارات موسعة مع قطاعات حكومية أخرى ومتدخلين مؤسساتيين.
ورغم تأكيد الوزير على أن الحكومة "تتفاعل بشكل إيجابي" مع بعض المقترحات التي تستجيب لحاجات مجتمعية ولا تتعارض مع أولويات الحكومة، إلا أن النسبة المتدنية للتجاوب تطرح علامات استفهام حول مدى التزام الحكومة بتفعيل المقتضيات الدستورية التي تمنح البرلمان حق المبادرة التشريعية، وتضعه في صلب صناعة القرار العمومي.
وأشار بايتاس إلى وجود مقترحات تمت الاستجابة لها، من ضمنها مشروع قانون يهم إحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين في قطاعات متعددة، وآخر متعلق بإدراج مقتضيات وقائية في قانون العقوبات البديلة تأخذ بعين الاعتبار وضعية المحكومين في حال وقوع حوادث شغل أثناء تنفيذ العقوبات خارج المؤسسات السجنية.
وحرص المتحدث الحكومي على التأكيد بأن الحكومة تعترف بأهمية مقترحات القوانين. ووصف بايتاس المقترحات بانها آلية رقابية "مهمة جدا"، وإن كان هذا الاعتراف لا يعكسه السلوك العملي للحكومة في تفاعلها التشريعي.
ويعبر البرلمانيون في كل مناسبة عن امتعاضهم من تعاطي الحكومة مع مقترحاتهم التشريعية، خاصة فرق المعارضة، لدرجة أن بعض البرلمانيين يتهمون الحكومة ممارسة "النظرة الفوقية" مع المؤسسة التشريعية، مطالبة بإرساء علاقة شراكة فعلية لا تكتفي بالخطاب بل تترجم إلى قرارات تشريعية ملموسة.
